(لأن الأصل فيها العموم والتخصيص يعارض الشرط بخلاف الوكالة؛ لأن الأصل فيها الخصوص): والدليل على هذا الأصل أنه لو قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف يصح ويملك به جميع التجارات فلو لم يكن مقتضى مطلق العقد العموم لم يصح العقد إلا بالتنصيص على ما يوجب التخصيص كالوكالة وإذا (٥) ثبت أن مقتضى مطلق العقد العموم فالمدعي لإطلاق العقد متمسك بما هو الأصل والآخر يدعي تخصيصًا زائدًا فيكون القول قول من يتمسك بالأصل. كما في البيع إذا ادعى أحدهما شرطًا زائدًا من خيار أو أجل كذا في المبسوط (٦).
(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٩٠.
(٢) في (ب): البَزِّ.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) يُنْظَر: البحر الرائق ٧/ ٢٧٣.
(٥) في (ب): فإذا.
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٤٣.
(٢) في (ب): البَزِّ.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) يُنْظَر: البحر الرائق ٧/ ٢٧٣.
(٥) في (ب): فإذا.
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٤٣.
١٨ / ٢٩٨