(فاشترى ضمن): لم يرد به ابتداء الضمان بالشراء. بل الضمان واجب بالإخراج عنها لكن أراد به استقرار الضمان على ما ذكر في الكتاب.
(وكان ذلك له): أي: وكان المشتري ملكًا خاصًّا للمضارب. (لأنه تصرف بغير أمره) فصار غاصبًا فلم يبق مضاربًا. (وكذا إذا رد بعضه واشترى ببعضه) أي: وقد كان اشترى ببعضه. (في المصر): أي: في المصر الذي عينه. (لما قلنا): إشارة إلى قوله لبقائه (٣) في يده بالعقد السابق وأما إذا اشترى ببعضه في غير الكوفة واشترى بما بقي منه (٤) في الكوفة: فهو مخالف (٥) فيما اشتراه بغير الكوفة ضامن لذلك القدر من المال وله ربحه وعليه وضيعته لتحقق الخلاف منه في ذلك القدر وفيما بقي من المال هو منصرف على المضاربة، لأنه ليس من
(١) ساقطة من (أ).
(٢) يُنْظَر: البناية ١٠/ ٥٤.
(٣) في (أ): لبقاء.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) ساقطة من (ب).
(٢) يُنْظَر: البناية ١٠/ ٥٤.
(٣) في (أ): لبقاء.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) ساقطة من (ب).
١٨ / ٢٤٩