(والتَّزَوُّجُ به): أي: التزوج بنصيبه من الدين. (إتلاف): حتى لا يرجع الآخر على المتزوج (٣) وإنما قيد بنصيبه؛ لأنه لو تزوج أحد الشريكين المديونة على خمسمائة ونصيبه خمسمائة ولكن لم يضف إلى الدين فإن ثمة يتبع الساكت الزوج؛ لأن الزوج صار مستوفيًا نصيبه بطريق المقاصة فيرجع الساكت عليه ولا كذلك إذا (٤) أضاف العقد إلى الدين؛ لأن النكاح تعلق به فيسقط بنفس القبول فصار بمنزلة الإبراء. وهناك لا يتبع فكذا هنا كذا في مبسوط (٥) شيخ الإسلام رحمه الله (٦).
(١) في (ب): قاضيًا.
(٢) في (ب): فكان.
(٣) في (أ): التزويج.
(٤) تكررت في (أ).
(٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٣٦.
(٦) ساقطة من (أ).
(٢) في (ب): فكان.
(٣) في (أ): التزويج.
(٤) تكررت في (أ).
(٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٣٦.
(٦) ساقطة من (أ).
١٨ / ٢١٠