(هكذا ذكر) بفتح الذال على بناء الفاعل استدلالًا بقوله قال فيما بعده (وفي بعضها قال: لم يجز) وهو المذكور في شرح القدوري (٣).
(وإن لم يجعل).
أي: وإن لم يجعل ترك الدعوى فرقة، صار كأنه لم يصالح ومع ذلك أعطى المال فلم يفد دفع فائدته فلم يكن ما أخذت عوضًا عن شيء فكان رشوة فلا يجوز كذا في شرح الأقطع (٤) وإنما قلنا: أن دفع المال هنا لم يفد فائدته؛ وذلك لأن ما تبذل المرأة بضع، وما يبذل الرجل مال وبذل البضع بالمال لا يجوز إلا بالنكاح، وهذا ليس بنكاح وهي لم تترك الدعوى؛ لأن الفرقة لم توجد وكانت دعواها في زعمها على حالها لبقاء النكاح فلم يفد دفع المال فائدته. فلا يجوز.
(١) في (أ): عن.
(٢) يُنْظَر: لسان الحكام ١/ ٢٦٥، مجمع الضمانات ١/ ٣٦٥.
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية ٨/ ٤١٩، البناية شرح الهداية ١٠/ ١٦.
(٤) يُنْظَر: درر الحكام ٢/ ٣٩٨.
(٢) يُنْظَر: لسان الحكام ١/ ٢٦٥، مجمع الضمانات ١/ ٣٦٥.
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية ٨/ ٤١٩، البناية شرح الهداية ١٠/ ١٦.
(٤) يُنْظَر: درر الحكام ٢/ ٣٩٨.
١٨ / ١٦٨