قَالَ (وَمَنْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ) خِلافًا لَلشَّافِعِيِّ -رحمه الله- فَإِنَّهُ يَقُولُ: الْبَدَلُ لا يَكُونُ لَهُ بَدَلٌ.
وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- «مَسَحَ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ»
-قوله: (ومن لبس الجرموق (٥) فوق الخف مسح عليه) ولكن إنما يجوز المسح على الجرموقين إذا لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث، وأما إذا أحدث ومسح على الخف ثم لبس الجرموق فليس له أن يمسح على الجرموق؛ لأن حكم المسح استقر على الخف، وكذلك لو أحدث بعد لبس الخف ثم لبس الجرموق قبل أن يمسح على [الخفين] (٦) [فليس له أن يمسح على الجرموق أيضًا؛ لأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد ذلك في الخف] (٧) فلا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك، «ثم لو مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما مسح على الخف الظاهر وعلى الجرموق الباقي، وفي بعض روايات الأصل قال: ينزع الجرموق الباقي ويمسح على الخفين.
وقال زفر -رحمه الله-: يمسح على الخف الذي نزع الجرموق [منه] (٨) وليس عليه في الآخر شيء؛ لأن الاستتار باقٍ، وكان الفرض المسح فيزول المسح بقدر ما زال بخلاف ما إذا خلع إحدى خفيه.
(١) في (ب): «مما».
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) الأسرار (ص ٢٠٥).
(٤) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام.
(٥) الجُرمُوق: أعجمي معرب، وليس الجرموق مطلق الخف فوق الخف؛ بل هي شيء يشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة، والفقهاء يطلقون أنه الخف فوق الخف، لأن الحكم يتعلق بخف فوق خف سواء كان فيه اتساع أو لم يكن. انظر: المجموع (١/ ٥٣١). وقال في الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٣٢٩) الجرموق: هو الجلد الذي يلبس على الخف ليحفظه من الطين ونحوه، على المشهور ويقال له: الموق وليس غيره.
(٦) في (أ): «الخف» والتصويب من (ب).
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) (ب): «معه».
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) الأسرار (ص ٢٠٥).
(٤) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام.
(٥) الجُرمُوق: أعجمي معرب، وليس الجرموق مطلق الخف فوق الخف؛ بل هي شيء يشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة، والفقهاء يطلقون أنه الخف فوق الخف، لأن الحكم يتعلق بخف فوق خف سواء كان فيه اتساع أو لم يكن. انظر: المجموع (١/ ٥٣١). وقال في الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٣٢٩) الجرموق: هو الجلد الذي يلبس على الخف ليحفظه من الطين ونحوه، على المشهور ويقال له: الموق وليس غيره.
(٦) في (أ): «الخف» والتصويب من (ب).
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) (ب): «معه».
١ / ٢١٢