(بالساحة بينهما نصفين): كذا ههنا، ومخالف لرواية المبسوط فإن في المبسوط (٤) مكان ذلك القول جعل الدار كله لصاحب الكثير وقال فيه: من أصحابنا من قال يقضي بالكل بينهما على أحد عشر سهمًا: عشرة لصاحب الخشبات، وبسهم (٥) لصاحب الخشبة الواحدة اعتبارًا لما بين الخشبات بما هو تحت كل خشبة من الحائط، ثم قال: وأكثرهم على أن يقضي به لصاحب عشر خشبات؛ لأن استحقاق الآخر بالخشبة لا بعلامة يستدل بها على أنه هو الذي بنى الحائط، وللآخر علامة يستدل بها على أنه بنى الحائط، وأن الحائط يبنى لعشر خشبات، لا لخشبة واحدة فلهذا كان الكل لصاحب الخشبات إلا موضع الخشبة الواحدة لضرورة استعمال صاحبها والثابت بالضرورة لا يعدو موضعها.
(١) يُنْظَر: المحيط البرهاني ٩/ ١٣٧.
(٢) يُنْظَر هذه المسألة في: البناية شرح الهداية (٩/ ٤١٠).
(٣) يُنْظَر هذه المسألة في: العناية شرح الهداية (٨/ ٢٨٧).
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ٨٩.
(٥) في (أ): بينهم.
(٢) يُنْظَر هذه المسألة في: البناية شرح الهداية (٩/ ٤١٠).
(٣) يُنْظَر هذه المسألة في: العناية شرح الهداية (٨/ ٢٨٧).
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ٨٩.
(٥) في (أ): بينهم.
١٨ / ١٨