وذكر فِي التتمة (٧) ولو لم يبعه الموكل ولكن باعه الوكيل ثُمَّ رُدّ عليه بعيب بقضاء فهو على وكالته ولو وكّله بأن يهب عبده فوهبه الوكيل ثُمَّ رجع الموكل فِي هبته (لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَهَبَهُ مَرَّةً أُخْرَى) (٨) قال مُحَمَّد -رحمه الله-: ولا يشبه الهبة البيع؛ لِأَنَّ الوكالة بالبيع لا تنقضي بمباشرة البيع لِأَنَّ الوكيل بعدما باع يتولي حقوق العقد ويتصرف فيها بحكم الوكالة فإِذَا انفسخ البيع والوكالة باقيةٌ جاز له أن يبيعها ثانيًا بحكمها، أما الوكالة بالهبة فتنقضي بمباشرة الهبة حتى لا يملك الواهب الرجوع ولا يصح تسليمه فإِذَا رجع فِي هبته فقد عاد إليه العبد ولا وكالة فلا يتمكن الوكيل من الهبة ثانيًا والله أعلم بالصواب.
(١) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ٤٧٣).
(٢) [ساقط] من (ج).
(٣) الْإِقَالَةُ شرعًا: رفع البيع أو رفع العقد. ينظر: اللباب في شرح الكتاب (ص ١٢٥).
(٤) في (ج) (وان كانت).
(٥) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٦/ ٣٩).
(٦) [ساقط] من (أ) و(ج).
(٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٩٠).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٣).
(٢) [ساقط] من (ج).
(٣) الْإِقَالَةُ شرعًا: رفع البيع أو رفع العقد. ينظر: اللباب في شرح الكتاب (ص ١٢٥).
(٤) في (ج) (وان كانت).
(٥) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٦/ ٣٩).
(٦) [ساقط] من (أ) و(ج).
(٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٩٠).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٣).
١٧ / ٧٤