النهاية في شرح الهداية - السغناقي — الصفحة ٢٩٨٠ (ص ١٦ ‏/ ٢٢)

«ثم حكمها» (١)؛ أي: حكم شهادة امرأةٍ واحدةٍ.
«شرحناه في الطلاق» (٢)؛ أي: في باب ثبوت النَّسب من كتاب الطلاق، وهو قوله: «وإذا تزوَّج الرجل امرأةً فجاءت بولد لستَّة أشهُرٍ فصاعدًا، فجحد الزوج الولادة، تثبت الولادة بشهادة امرأةٍ واحدةٍ، وإن قال لامرأته: إذا ولدتي فأنت طالق، فشهدت امرأةٌ على الولادة [لا] (٣) تُطلَّق عند أبي حنيفة -رضي الله عنه- (٤) وقالا: تطلق، وإن كان الزوج قد أقر بالحبل طُلِّقت من غير شهادة عند أبي حنيفة [رحمة الله عليه] (٥)، يعني تثبت الولادة بقول امرأته، وعندهما يشترط شهادة القابلة» (٦).
«وأمَّا حكمُ البَكارة …» (٧) في النِّساء أصلٌ إلى آخره.
شرح ذلك في استحسان المبسوط، فقال: «وحاصله أنَّ شهادتهُنَّ متى تأيَدت بمؤيِد كانت حُجَّةً، والبَكارة في النِّساء أصلٌ؛ فإذا قلن: إنها بكرٌ؛ تأيدت [شهادتهن] (٨) بما هو الأصل، [وإن] (٩) قلن: هي ثيِّبٌ؛ تجردت شهادتهنَّ عن مؤيِّد؛ فلابد من أن يُستَحلَفَ الزوجُ، حتَّى ينضم نكوله إلى شهادتهنَّ، وكذلك لو اشترى جارية على أنَّها بِكرٌ فقبضها، وقال: وجدتها ثيِّبًا، فإنَّ النِّساء ينظرن إليها للحاجة إلى فصل الخصومة بينهما؛ فإن قلن: هي بكرٌ، فلا يمين على البائع؛ لأنَّ شهادتهنَّ [قد] (١٠) تأيَّدت بأصل البَكارة، وبمقتضى البيع وهو اللزوم، وإن قلن: هي ثيِّبٌ يُستَحلَفُ البائعُ؛ لتجرد شهادتهنَّ عن مؤيِّد، فإذا انضم نُكولُ البائع إلى شهادتهنَّ؛ رُدَّت عليه» (١١).
قوله: «والعيبُ يثبتُ بقولِهِنَّ فيحلف البائعُ» (١٢).
فإن قلت: في هذا اللفظ مناقضة؛ لأنَّ العيبَ لو ثبت بقولهنَّ لا نُحلِّف البائع؛ بل تُرَدُّ عليه الجارية، فكيف يكون تحليف البائع نتيجة لثبوت العيب في الجارية؛/ بل ثبوت العيب مثبت للرد لا للتَّحليف.

(١) في الهداية: «ثم حكهما في الولادة» (٣/ ١١٧).
(٢) الهداية (٣/ ١١٧).
(٣) في «س»: [لم].
(٤) في «ج»: [رح].
(٥) في «س»: [رحمه الله].
(٦) ينظر: بداية المبتدئ (١/ ٨٧).
(٧) المسألة بتمامها في الهداية (٣/ ١١٧): «وأما حكم البكارة، فإن شهدن أنها بكر يؤجل في العنين سنة ويفرق بعدها؛ لأنها تأيدت بمؤيد إذ البكارة أصل، وكذا في رد المبيعة إذا اشتراها بشرط البكارة …».
(٨) في «س»: [بشهادتهن].
(٩) في «س»: [فإن].
(١٠) في «ج»: [فلا].
(١١) المبسوط (١٠/ ١٥٦ - ١٥٧).
(١٢) الهداية (٣/ ١١٧).

١٦ ‏/ ٢٢