ألا ترى أن على هذا الوضع لا يكون قبول العقد في أحدهما شرطًا للقبول في الآخر، إلا أن تكون وضع المسألة على ما ذكره الحاكم (٢) في المختصر (٣): وبنصفه الباقي درهمًا صغيرًا، فحينئذ يكون العقد واحدًا؛ لأنه لم يتكرر [ما به] ينعقد العقد، وهو قوله: أعطني، ولو قال: أعطني به كذا فلسًا ودرهمًا صغيرًا وزنه نصف درهم إلا قيراطًا كان جائزًا كله إذا تقابضا قبل أن ينصرفا؛ لأنه قابل الدرهم ههنا بما سمى من الفلوس، ونصف درهم إلا قيراطًا فيكون مثل وزن الدرهم الصغير من الدرهم بمقابلته، والباقي كله بإزاء الفلوس، كذا في المبسوط (٤).
(١) المبسوط (١٤/ ٢٧).
(٢) هو الحاكم الشهيد.
(٣) مختصر للمبسوط واسمه الْكَافِي فِي الْفُرُوع للْحَاكِم الشَّهِيد - مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحْمَد بن عبد الله ابْن عبد المجيد بن إسماعيل المروزى أَبُو الْفضل البلخى الشهير بالحاكم الشَّهِيد من أكابر فُقَهَاء الْحَنَفِيَّة توفى شَهِيدا سنة ٣٣٤ ارْبَعْ وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة. من تصانيفه الْغرَر فِي الْفِقْه. الْكَافِي فِي الْفُرُوع. المستخلص من الْجَامِع فِي الْفُرُوع. الْمُنْتَقى فِي الْفُرُوع. هدية العارفين (٢/ ٣٧).
(٤) المبسوط (١٤/ ٢٨).
(٢) هو الحاكم الشهيد.
(٣) مختصر للمبسوط واسمه الْكَافِي فِي الْفُرُوع للْحَاكِم الشَّهِيد - مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحْمَد بن عبد الله ابْن عبد المجيد بن إسماعيل المروزى أَبُو الْفضل البلخى الشهير بالحاكم الشَّهِيد من أكابر فُقَهَاء الْحَنَفِيَّة توفى شَهِيدا سنة ٣٣٤ ارْبَعْ وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة. من تصانيفه الْغرَر فِي الْفِقْه. الْكَافِي فِي الْفُرُوع. المستخلص من الْجَامِع فِي الْفُرُوع. الْمُنْتَقى فِي الْفُرُوع. هدية العارفين (٢/ ٣٧).
(٤) المبسوط (١٤/ ٢٨).
١٤ / ٢٣١