النهاية في شرح الهداية - السغناقي (ص ١٤ ‏/ ١٧٧)

وفي عكسه يعني لو كان رب السلم يدعي بيان الوصف والمسلم إليه ينكر لم يذكر هذا في الكتاب وينبغي أن يكون على الاختلاف على قول أبي حنيفة -رحمه الله- القول [قول] من يدعي الصحة.
وعلى قول أبي يوسف ومحمد القول قول المسلم إليه كذا ذكره الإمام قاضي خان (١).
وسنقرره من بعد [أن …] (٢) وهو قوله: بعده لخطوط القول لرب السلم عندهما؛ لأنه ينكر حقًا عليه إلى آخره.
لأن المسلم إليه متعنت؛ لأنه ينكر ما ينفعه.
والفساد لعدم الأجل غير متيقن، هذا جواب سؤال مقدر، وقال الإمام قاضي خان (٣): والقول قول رب السلم، وهذا استحسان، والقياس أن يكون القول قول الآخر، وعلى هذا النكاح والإجارة وكل عقد، إذا ادّعى أحدهما فساد العقد في القياس يكون القول مدعي (٤) الفساد؛ لأنه ينكر استحقاق موجب العقد الجائز، فكان القول قوله.
و(٥) لأن السلم (٦) فيه لما كان يربو على رأس [المال] لا يكون منكر لزوم قول شيء، هو زايد في المالية على ما يقابله متعنتًا.
ولكنا نقول: القول قول رب السلم وهو استحسان (٧)؛ لأنهما اتفقا على عقد واحد، واختلفا في الصحة والفساد فيقبل قول من يدعي الصحة؛ لأن الظاهر من حالهما مباشرة العقد بصفة الصحة، فالإقرار بالعقد إقرار بموجب العقد الجائز طاهرًا (٨) فلا يقبل إنكاره بعد ذلك.
وأما تفسير ما ذكر في الكتاب من الجواب هو أن فساد السلم بسبب ترك ذكر الأجل فساد مجتهد فيه، وإن (٩) سلم الحال جائز عند الشافعي [رحمه الله] (١٠)، فلما لم يكن فساده قطعًا عند ترك الأجل لم يلزم من إنكار الأجل رد ر، أس المال فلا يكون النفع حاصلًا للمسلم إليه بهذا الإنكار من كل وجه، فلم يعتبر نفع رد رأس المال فلذلك كان متعنتًا؛ لإنكاره النفع الظاهر، وهو الأجل؛ لأن كونه مؤجلًا نفع له ليقدر (١١) في ذلك الوقت على تحصيل المسلم فيه.
بخلاف عدم الوصف، أي لو قال المسلم إليه: شرطت لك رديًا، وقال رب السلم: لم يشترط شيئًا، وهي المسألة الأولى، كان القول قول المسلم إليه؛ لأن فساد السلم بسبب ترك الوصف متيقن به غير مجتهد فيه من [كان (١٢) رب السلم هناك متعنتًا.

(١) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٣٦).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة غير واضحة في (ت).
(٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣٠٧).
(٤) في (ت): من يدعي.
(٥) في (ت): أو.
(٦) في (ت): المسلم.
(٧) في (ت): الاستحسان.
(٨) في (ت): ظاهرًا.
(٩) في (ت): فإن.
(١٠) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١١) في (ت): ليقع.
(١٢) في (ت): وكان.

١٤ ‏/ ١٧٧