وكذا في المزروعات يجوز، (وصي كالثياب) (٣) والبُسُط والحُصُر والبواري.
فإن قيل: ينبغي أن لا يجوز السلم في المزروعات؛ لأن السلم ثبت بخلاف القياس؛ لأنه بيع المعدوم، والنص ورد في الكيلي والوزني؛ لقوله -عليه السلام-: «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم» (٤)، والكيل والوزن ليسا بموجودين في المزروع فيجب أن لا يجوز.
قلنا: يلحق المزروعات بالمكيلات والموزونات بدلالة النص؛ لما أن قوله [عليه السلام] (٥): فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إنما اقتضى الجواز في المكيل والموزون بالمكيلات والموزونات] (٦) باعتبار إمكان التسوية في التسليم على ما وصف في المسلم فيه، والتسوية كما تتحقق بالكيل (٧) كذلك تتحقق بالزرع (٨)، فيجوز السلم في المزروعات بطريق الدلالة.
فإن قيل: إنما يجوز العمل بدلالة النص (٩) إذا لم يعارضه عبارة النص، وهنا عبارة قوله -عليه السلام-: «لا تبع ما ليس عندك» (١٠) نافية لإلحاق المزروع بالكيلي؛ لأن تلك العبادة (١١) لما خصت بالكيلي والوزني بقوله (١٢) -عليه السلام-: «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم» (١٣) انحصر الجواز في الكيلي والوزني، وبقي ما ورائهما تحت [نفي] عبارة قوله -عليه السلام-: «لا تبع ما ليس عندك» (١٤)، والمزروع مما ورائهما، فكانت العبارة نافية للدلالة، فلا يصح العمل بالدلالة حينئذ.
(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٢) المبسوط (١٢/ ١٢١).
(٣) في (ت): وهي الثياب.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب السلم- باب السلم في وزن معلوم (٢٢٤١)، ومسلم في كتاب المساقاة- باب السلم (١٦٠٤).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٧) في (ت): بالمكيل.
(٨) في (ت): بالمزروع.
(٩) عرفه الشاشي الحنفي بقوله: "وَأما دلَالَة النَّص فَهِيَ مَا علم عِلّة للْحكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ لُغَة لَا اجْتِهَادًا وَلَا استنباطا مِثَاله فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ وَلَا تنهرهما﴾. أصول الشاشي (ص: ١٠٤).
(١٠) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٠٢)، وأبو داود في كتاب البيوع- باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣)، والترمذي في كتاب البيوع- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (١٢٣٢)، والنسائي في كتاب البيوع- باب بيع ما ليس عند البائع (٤٦١٣)، وابن ماجه في كتاب التجارات- باب النهي عن بيع ما ليس عندك (٢١٨٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٢٠٦).
(١١) في (ت): العبارة.
(١٢) في (ت): لقوله.
(١٣) أخرجه البخاري في كتاب السلم- باب السلم في وزن معلوم (٢٢٤١)، ومسلم في كتاب المساقاة- باب السلم (١٦٠٤).
(١٤) تقدم.
(٢) المبسوط (١٢/ ١٢١).
(٣) في (ت): وهي الثياب.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب السلم- باب السلم في وزن معلوم (٢٢٤١)، ومسلم في كتاب المساقاة- باب السلم (١٦٠٤).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٧) في (ت): بالمكيل.
(٨) في (ت): بالمزروع.
(٩) عرفه الشاشي الحنفي بقوله: "وَأما دلَالَة النَّص فَهِيَ مَا علم عِلّة للْحكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ لُغَة لَا اجْتِهَادًا وَلَا استنباطا مِثَاله فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ وَلَا تنهرهما﴾. أصول الشاشي (ص: ١٠٤).
(١٠) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٠٢)، وأبو داود في كتاب البيوع- باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣)، والترمذي في كتاب البيوع- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (١٢٣٢)، والنسائي في كتاب البيوع- باب بيع ما ليس عند البائع (٤٦١٣)، وابن ماجه في كتاب التجارات- باب النهي عن بيع ما ليس عندك (٢١٨٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٢٠٦).
(١١) في (ت): العبارة.
(١٢) في (ت): لقوله.
(١٣) أخرجه البخاري في كتاب السلم- باب السلم في وزن معلوم (٢٢٤١)، ومسلم في كتاب المساقاة- باب السلم (١٦٠٤).
(١٤) تقدم.
١٤ / ١٣١