والوجه الثالث: إذا باعه بعدما تناهى عظمه، ولاشك أن البيع (٥) يجوز في هذا الوجه إذا باعه مطلقًا، أو بشرط القطع، وإن باع بشرط الترك فالقياس أن لا يجوز، وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله (٦) -، وفي الاستحسان يجوز، وبه أخذ محمد رحمه الله- فقال: إن شرط الترك لو أوجب فساد (العقد) (٧) في هذه الصورة، إما أن يوجب من حيث إنه بيع شرط فيه إجارة أو إعارة، ولا وجه إليه؛ لأن إجارة النخل وإعارته لا تتحقق، فكان منتفعًا (٨) من مال البائع بإذنه فيجوز، وأما أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله- يقولان: إن كان لا يثبت بهذا الشرط إجارة أو إعارة أو زيادة مال (٩) من مال
البائع سوى المبيع، لكن يحصل للبائع/ زيادة جودة وطراوة، و(١٠) للمشتري فيه منفعة، والبيع لا يقتضي هذا، ومثل هذا الشرط يوجب فساد البيع» (١١).
«وإذا اشترى ثمار بستان على ما هو العرف ويقال بالفارسية: برباغ، وبعض الثمار قد خرج، وبعضها لم يخرج بعد، هل يجوز هذا البيع؟.
(١) على أصل أبي حنيفة قال:»وإذا اشترى الرجل ثمرًا قبل أن يبلغ من أصناف الغلة كلها، فإن أبا حنفة -رضي الله عنه- قال: إذا لم يشترط ترك ذلك الثمر إلى أن يبلغ فإن البيع جائز، ألا ترى أنه لو اشترى قصيلًا يقصله على دوابه قبل أن يبلغ كان ذلك جائزًا«. اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص: ٢٠).
(٢)»المتعاقدين«في (ب).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) سقط من (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) انظر: المحيط البرهاني (٦/ ٣٣٣).
(٧)»البيع«في (ب).
(٨)»به" زيادة في (ب).
(٩) سقط من (ب).
(١٠) سقط من (ب).
(١١) المحيط البرهاني (٦/ ٣٣٣ - ٣٣٤).
(٢)»المتعاقدين«في (ب).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) سقط من (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) انظر: المحيط البرهاني (٦/ ٣٣٣).
(٧)»البيع«في (ب).
(٨)»به" زيادة في (ب).
(٩) سقط من (ب).
(١٠) سقط من (ب).
(١١) المحيط البرهاني (٦/ ٣٣٣ - ٣٣٤).
١٣ / ٥٤