ويحتمل أنْ يكون معنى قوله: (إنْ شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له) فيما إذا شرط الولاية لنفسه يعني: إذا شرط الولاية لنفسه يسقُط اشتراط التّسليم إلى المتولّي عنده أيضًالأنّ شرائط الواقف تراعى إذا شرطها، فمِن ضرورة رعاية شرطه كان سقوط اشتراط التّسليم، كذا وجدتُ في موضع ثقة (٥).
وذكر في فتاوى قاضي خان: لو قال: أرضي موقوفة إنْ شئت أو أحببتَ؛ كان الوقف باطلًا في قولهملأنّ هذا تعليق، وتعليق الوقف بالشّرط باطل في قولهم. ولو قال أرضي صدقة موقوفة إنْ شئتَ؛ ثُمَّ قال: شئتُ؛ كان الوقف باطلًا لما قلنا إنّه تعليق، ولو قال: شئت، وجعلها (٦) صدقة موقوفة صحّ (٧) لأنَّه ابتداء وقف (٨) (٩).
فصل:
لما كانت أحكام هذا الفصل مخالِفة لأحكام مسائل الوقف الّتي قبله في الشّروط، وعدم اشتراط التّسليم إلى المتولّي عند محمد، ومنع الشّيوع عند أبي يوسف، وخروجه عن ملك الواقف عند أبي حنيفة، وإنْ لم يحكم به الحاكم ذكرها بفصل على حِدة حتّى أَّن مَن اتّخذ مسجدًا لا يشترط تسليمه إلى المتولِّي بل الصّلاة فيه بمنزلة التّسليم والشّيوع مانع من اتّخاذ المسجد خلافًا لأبي يوسف في غير المسجد، ويخرج المسجد عن ملك من اتّخذه مسجدًا، وإنْ لم يحكُم به الحاكم عند أبي حنيفة.
(١) ساقط من (ب).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٣) ينظر فتاوى قاضي خان (٣/ ١٦٦).
(٤) ينظر العناية شرح الهداية (٦/ ٢٣١).
(٥) ينظر شرح السير الكبير (ص: ٢١١١)، فتح القدير (٦/ ٢٣١).
(٦) في (ب) «وجعلتها».
(٧) في (ب) «صح موقوفة» بدل قوله «موقوفة صح».
(٨) في (ب) «والله أعلم» بعد قوله «وقف».
(٩) ينظر فتاوى قاضي خان (٣/ ١٧٢).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٣) ينظر فتاوى قاضي خان (٣/ ١٦٦).
(٤) ينظر العناية شرح الهداية (٦/ ٢٣١).
(٥) ينظر شرح السير الكبير (ص: ٢١١١)، فتح القدير (٦/ ٢٣١).
(٦) في (ب) «وجعلتها».
(٧) في (ب) «صح موقوفة» بدل قوله «موقوفة صح».
(٨) في (ب) «والله أعلم» بعد قوله «وقف».
(٩) ينظر فتاوى قاضي خان (٣/ ١٧٢).
١٢ / ٢١٢