وفي أمّ ولد النّصراني جواب عمّا قاسوا عليها قضينا بتكاتبها عليه وهو لم يجعلها مكاتبة، ولكن لما حكمنا بأنّها تخرج عن ملكه بأداء القيمة كانت في معنى المكاتبة، وإنّما فعلنا هكذا دفعًا للضّرر من الجانبين.
أمّا في حقّ أمّ الولد؛ فأن لا تبقى تحت نصراني وهي مسلمة، وأمّا في حق النّصراني فأن لا يبطل ملكه مجانًا، فلمّا كانت هي في معنى المكاتبة كان ما أدته في معنى بدل الكتابة، وبدل الكتابة لا يقتضي أن يكون ما يقابله متقوّمًا، لأنّ بدل الكتابة في أصله بمقابلة ما ليس بمتقوّم، لأنّ ما يقابله فكّ الحجر (٣) لأن بدل الكتابة بدل لفكّ الحجر وفكّ الحجر غير متقوّم؛ لأنه إسقاط فلذلك قلنا إن تكاتُبَها لم يقتضِ تقوم أمّ ولد النصراني فاطرد ما قلنا وهذا معنى ما ذكر في الكتاب والله أعلم.
(وذكر في المبسوط (٤) وإذا أسلمت أم ولد النّصراني، قومت عليه قيمة عدل فسعت في قيمتها، لأنّه تعذّر إبقاؤها في ملك المولى ويده بعد إسلامها وإصراره على الكفر فَتَخرُجَ إلى الحرية بالسّعاية كما بينا في معتق البعض، وهذا لأنّ ملك الذمي محترم فلا يمكن إزالته مجانًا، وهو إشكال لهما على أبي حنيفة -رحمه الله- في أنّ رق أمّ الولد مال متقوم، والعذر لأبي حنيفة -رحمه الله- من وجهين:
(١) «وفي» هكذا في (ب) وفي (أ) «في»، والصواب ما في (ب).
(٢) «بسقوط» في (ب) «لسقوط»، وكلاهما صواب.
(٣) الْحَجْرِ: هو لُغَةً: المَنعُ مُطلَقًا، وشَرعًا: مَنعُ نَفَاذِ التَّصَرُّفِ الْقَوْلِيِّ.
انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٢٧٣)، الدر المختار (٦/ ١٤٢).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٦٨).
(٢) «بسقوط» في (ب) «لسقوط»، وكلاهما صواب.
(٣) الْحَجْرِ: هو لُغَةً: المَنعُ مُطلَقًا، وشَرعًا: مَنعُ نَفَاذِ التَّصَرُّفِ الْقَوْلِيِّ.
انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٢٧٣)، الدر المختار (٦/ ١٤٢).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٦٨).
١٠ / ٣٧