النهاية في شرح الهداية - السغناقي — الصفحة ٢٠٧٠

(١) هذا توضيح للدليل الذي استدل به للشافعي -رحمه الله- على أنه ليس على العبد السعاية لشريك المعتق المعسر؛ لأنه لا وجه … إلى السعاية لأن العبد ليس بجان ولا راض به ولا إلى إعتاق الكل للإضرار بالساكت فتعين ما عيناه.
انظر: الهداية (٢/ ٣٠٢، ٣٠٣).
(٢) «بالرضاء» في (ب) بالرضا، وكلمة الرضا تذكر في (ب) دائما بدون همز.
(٣) في هذا توضيح لما قيل في الاعتراض على الدليل الذي استدل به للشافعي -رحمه الله-، وإليك الاعتراض: قلنا: إلى الاستسعاء سبيل؛ لأنه لا يفتقر إلى الجناية بل تبتني السعاية على احتباس المالية فلا يصار إلى الجمع بين القوة الموجبة للمالكية والضعف السالب لها في شخص واحد.
انظر: الهداية (٢/ ٣٠٣).
والجنايةُ: اسم لفعل مُحرّم سواءً كان في نفس أو مال، لكن في عُرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية: الفعلُ في النفس، والأطراف.
انظر: تبييت الحقائق (٧/ ٢٠٧).
(٤) جاء في الهداية: «فلا يصار إلى الجمع …» وذكر هنا «فلا يصار إلى الجمع …، وجاء في العناية والبناية توضيحا لذلك:»لا يصار إلى الجمع بين القوة الموجبة للمالكية الحاصلة من إعتاق البعض والضعف السالب لها بصحة البيع وأمثاله في شخص واحد.
انظر: العناية (٤/ ٤٧٠)، البناية (٦/ ٤٢).
(٥) إشارة إلى قوله: «فلا يصار إلى الجمع وهو جمع الضعف مع القوّة».
(٦) أي قول الشافعي -رحمه الله-، إذا أعتق الشريك المعسر نصيبه في العبد المشترك، يصح البيع والهبة في نصيب الشريك الساكت. انظر: العناية (٤/ ٤٦٩).
(٧) الهبةُ في اللغة: -رضي الله عنه- العطيةُ الخاليةُ من الأعواض والأغراض.
انظر: لسان العرب (١/ ٩٤٨)، (وهب).
وعند الفقهاء: هي تمليك العين بلا عوض.
انظر: تبيين الحقائق (٦/ ٤٨).