النهاية في شرح الهداية - السغناقي — الصفحة ١٨٩٠ (ص ٩ ‏/ ١٠)

- رحمهما الله - (١).
ووجه الرواية الأخرى، قوله -عليه السلام- في امرأة ثابت بن قيس (٢) إلى آخره، روي أن جميلة بنت سلول (٣) كانت تحت ثابت بن قيس، فجاءت إلى رسول الله -عليه السلام- فقالت: لا أعيب على ثابت في دِين ولا خلق، ولكني أخشى الكفر في الإسلام لشدة بغضي إيّاه، فقال -عليه السلام-: «أتردين عليه حديقته»، فقالت: نعم وزيادة، فقال: «أما الزيادة فلا» (٤)، عُلم أن أخذ الزيادة لا يجوز.
فإن قيل: هذا الحديث معارض بقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٥)، ومن شرط قبول خبر الواحد عدم معارضة الكتاب، قلنا: النص إذا خُصّ منه شيء أو عُورض بنص آخر مثله خرج عن كونه قطعيًّا، ثم هذا الحديث إن كان مخالفًا في حق الزيادة لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٦)، فهو موافق لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (٧)، فكان هو في الحقيقة معارضة الكتاب للكتاب، لا معارضة خبر الواحد للكتاب، فجاز التمسك به، لأنّه موافق لأحد النصين؛ لأن مقتضى ما تلوناه إشارة إلى قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ (٨) شيئان: أحدهما جواز أخذ الزيادة حكمًا أي شرعًا، والثاني إباحة أخذ الزيادة.
فإن قلت: الجواز والإباحة عبارتان عن معبر واحد، [و] (٩) شيئان لا ينفكان، [فأينما] (١٠) أريد أحدهما أريد معه الآخر، لأنّه لا جواز لشيء بدون الإباحة، ولا إباحة لشيء بدون الجواز فكيف يصح؟.

(١) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ١٥٠)
(٢) ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري: صحابي، كان خطيب رسول الله ﷺ وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد. وفي الحديث: نعم الرجل ثابت، قتل يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر سنة ١٢ هـ. ينظر: أسد الغابة (١/ ٢٧٥)، الإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٥١١).
(٣) جميلة بنت أَبِي ابْن سلول، أخت عَبْد اللَّهِ رأس المنافقين. وقيل: كانت ابنة عبد الله، وهو وهم، وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها ثابت بن قيس بن شمّاس، فتبركته ونشزت عليه. ينظر: أسد الغابة (٦/ ٥١).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، رقم (٥٢٧٣).
(٥) البقرة: ٢٢٩.
(٦) البقرة: ٢٢٩.
(٧) النساء: ٢٠.
(٨) البقرة: ٢٢٩.
(٩) في (ب): (أو).
(١٠) في (أ) (فأيهما).

٩ ‏/ ١٠