وذكر في طلاق الْمَبْسُوطِ (٢) من حيث المعنى إذا ملك أحد الزّوجين الآخر وقعت الفرقة بغير طلاق ثم لا يقع طلاقه عليها لأنّ ملك رقبتها كما تنافي أصل ملك النكاح تنافي ملك اليد بسبب النكاح وبه كان محلًا لوقوع الطّلاق عليها فلهذا لا يقع طلاقه عليها.
قوله: -رحمه الله- وَإِن لم يدْخل بهَا فَلَا مهر لَهَا وَلَا نَفَقَة (٣).
فإن قيل: قوله ولا مهر مستقيم فما فائدة ذكره ولا نفقة إذ المسلمة إذا كانت غير مدخولة ووقعت الفرقة لا تجب النّفقة على زوجها.
فحينئذ لا يرتاب أحد في عدم وجوب النّفقة في المرتدّة إذا كانت غير مدخولة.
قلنا: قوله ولا نفقة راجع إلى ما ذكر قبيلة وهو قوله وإن كانت هي المرتدّة فلها كل المهر إن دخل بها ولكن لا نفقة لها لأنّ الفرقة من قبلها ما روي أن بني حنيفة ارتدوا. حنيفة أبو حيي من العرب وهو حنيفة بن [لجيم] (٤) بن صعب بن علي بن بكر بن وائل كذا في الصّحاح (٥).
قوله: -رحمه الله- لِجَهَالَةِ التَّارِيخِ (٦) جواب لسؤال وهو ما ذكره فخر الإسلام في مبسوطه بقوله.
فإن قيل: لأن ارتدادهم ما كان جملة بالإجماع فكيف يستقيم التعلّق به.
(١) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٧٣).
(٢) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٦/ ٨٨).
(٣) يُنْظَر: البداية (١/ ٦٦).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) يُنْظَر: الصحاح (٤/ ١٢٤٧).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/ ٥٢٠).
(٢) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٦/ ٨٨).
(٣) يُنْظَر: البداية (١/ ٦٦).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) يُنْظَر: الصحاح (٤/ ١٢٤٧).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/ ٥٢٠).
٧ / ١٤٩