وذكر أبو بكر الرّازي -رحمه الله- أنّ التحالف في فصل واحد وهو إذا لم يكن مهر المثل شاهدًا لأحدهما فإذا كان شاهدًا لأحدهما كان القول قول من يشهد له مهر المثل مع يمينه ولا يتحالفان وهو الصّحيح لأنّ بحكم مهر [المثل] (٣) ليس لإيجاب مهر المثل بل لمعرفة من يشهد له الظّاهر ثم الأصل في الدعاوى أنّ القول قول من يشهد له الظّاهر مع يمينه ولو كان الاختلاف في أصل المسمّى فإن ادّعى أحدهما التّسمية وأنكر الآخر كان القول قول من ينكر التسمية ويجب مهر المثل لأنّه هو الأصل عندهما.
أي: عند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد -رحمهما الله-.
وعنده أي عند أبي يوسف -رحمه الله- تعذر القضاء بالمسمّى لعدم ثبوت التّسمية للاختلاف فيجب مهر المثل كما لو تزوّجها ولم يسمّ لها مهرًا كذا في (الْجَامِعِ الصَّغِيرِ) (٤) لِقَاضِي خَانْ وإذا مات الزّوجان وقد سمّى لها مهرًا بأن يثبت ذلك بالبيّنة أو يتصادق الورثة فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزّوج هذا إذا علم أنّ الزّوج مات أولًا أو علم أنّهما ماتا معًا أو لم يعلم أيّهما مات أولًا حينئذ يأخذ ورثة المرأة جميع المهر من تركة الزّوج لأنّ المهر كان واجبًا فلما لم يتيقن بسقوط شيء منه بموت المرأة أولًا يسقط وأمّا إذا علم أنّها ماتت أولًا فنصيب الزّوج من ذلك يسقط لأنّه ورث دينًا على نفسه فيسقط بقدر ما ملك فعلم بهذا أنّ [المسمى] (٥) المستثنى منه المحذوف في قوله إلا إذا علم أنّها ماتت أولًا هو الصّور الثّلاث التي ذكرتها.
(١) وفي (ب): (نكاح).
(٢) يُنْظَر: الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (١/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) يُنْظَر: الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (١/ ١٨٤).
(٥) ساقط من (ب).
(٢) يُنْظَر: الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (١/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) يُنْظَر: الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (١/ ١٨٤).
(٥) ساقط من (ب).
٧ / ١١٣