وعند أبي يوسف -رحمه الله- يعتبر التّسمية في الفصول كلها.
قوله: -رحمه الله- فَتُعْتَبَرُ الْإِشَارَةُ لِكَوْنِهَا أَبْلَغَ فِي الْمَقْصُودِ (٢)، وذلك لأنّ تسميتة واقعة على المشار إليه لأنّه قال تزوجتك على هذا يبقى إشكال وهو أنّه سمّاه بغير اسمه لكن بهذا لا يمتنع انصراف التّسمية إليه لأنّ الشّيء قد يسمّى باسم مجازه كما يسمّى باسم حقيقته.
ألا ترى أنّ من قال لامرأته هذه الكلبة طالق طلقت أو قال لعبده هذا الحمار حرّ فإنّه يعتق فلو امتنعت الإضافة إليه بتسميته باسم غيره لما وقع الطّلاق والعتاق وإنّما لا يمتنع لأنّ التّسمية تحتمل المجاز أمّا الإشارة فلا تحتمله فلا يستقيم أن يجعل الإشارة إلى عين إشارة إلى غيره.
أمّا الطّلاق اسم عين يجوز على عين آخر مجازًا فكان صرف التّسمية إلى المشار إليه ممكنًا أمّا صرف الإشارة إلى محلّ آخر غير ممكن لأنّ الإشارة إلى شيء بمنزلة وضع اليد على ذلك الشّيء فلا يتصوّر أن يكون الوضع على شيء وضعًا على آخر فيتعلّق الحكم بالمشار إليه ضرورة والمشار إليه ليس بمال فيجب مهر المثل إلى هذا أشار فخر الإسلامرحمه الله- (٣) والوصف يتبعه أي في الاستحقاق كذا في الأسرار والتّسمية أبلغ في التّعريف من حيث أنّها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذّات فإنّ التّسمية للتّعريف والإشارة كذلك وكلّ واحد منهما اختصّ بنوع تعريف والإشارة بقطع شركة الأغيار ويثبت التّعيين لكن لا يفيد العلم بصفة المشار إليه وماهيته والتّسمية تفيد العلم بصفة المسمّى وماهيته لكن شائعًا في الجنس فيجب اعتبارهما وتعذّر اعتبارهما في شيء واحد؛ لأن قضية الإشارة وجوب مهر المثل إذا كان المشار إليه حرًا وقضية تسمية العبد وجوب القيمة فيجب اعتبارهما في الحالين ففي الجنس الواحد اعتبرنا الإشارة.
(١) وفي (ب): (الخل).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/ ٥٠٠).
(٣) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٨٤).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/ ٥٠٠).
(٣) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٨٤).
٧ / ١٠٤