ثم عندهما أي عند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد -رحمهما الله- لأنّ قول أبي يوسف -رحمه الله- لا يردها هنا لأنّه لا يرى خيار البلوغ وإن كان الزّوج غير الأب والجد فعذرت بالجهل [كجهل] (١) من أسلم في دار الحرب بالشّرائع فأنه يعذر بخلاف جهل من أسلم في/ دار الإسلام حيث لا يعذر.
قوله: أو يجيء منه بالجزم بالعطف على ما لم يقل فكان تقديره أو ما لم يجيء وكذلك الجارية أي لا يبطل خيار الجارية بعد الدّخول ما لم تقل رضيت أو ما لم يجيء ما [لم] (٢) يعلم به أنه رضا.
قوله: اعتبارًا لهذه الحالة بحال ابتداء النكاح (٣) فهذا التعليل يتعلّق بمجموع ما ذكر وهو خيار البكر وخيار الغلام وخيار الجارية التي دخل بها الزوج أي يبطل خيار البكر بالسّكوت اعتبارًا بحال ابتداء النكاح عليها بعد البلوغ.
وخيار الغلام لا يبطل ما لم يقل رضيت أو يجيء ما يعلم منها أنّه رضاء اعتبارًا بابتداء نكاحه وهو بالغ وخيار الجارية التي دخل بها زوجها قبل البلوغ لا يبطل ما لم تقل رضيت أو يجيء ما يعلم منها أنّه رضاء اعتبارًا بابتداء النكاح عليها بعد البلوغ فإنّها لو كانت بالغة ثيبًا فأخبرت بتزويجها لا يكون سكوتها رضاء فكذلك ههنا.
وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتدّ إلى آخر المجلس يعني يبطل بمجرّد السّكوت ثم المراد من المجلس هو مجلس صيرورتها بالغة [بأن] (٤) رأت الدّم في مجلس وقد كانت بلغها خبر النكاح فسكتت وهي بكرًا ومجلس بلوغ خبر النكاح وهي بكر بالغة فسكتت يبطل الخيار في الوجهين ولا يبطل بالقيام في حق الثّيب.
(١) ساقط من (ب).
(٢) ساقط من (ب).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١/ ١٩٩).
(٤) ساقط من (ب).
(٢) ساقط من (ب).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١/ ١٩٩).
(٤) ساقط من (ب).
٧ / ٦٥