ثانيًا: لأنه تكرار، والمعطوف أبدًا يكون غير المعطوف عليه، قلنا: قد ذكرنا أن الإِحْصَار ليس بالمرض بعينه، ولكن مُنع بسبب المرض، والمنع بسبب المرض يستفاد به التحلل بالدم، ولا يباح به الحلق إذا لم يتأذّ به، والمرض يتأذى به رأسه يباح الحلق أو بنفس الأذى، وإن لم يمنعه عن الذهاب، ولا يباح به التحلل، فكان عيدين فكأنه قال: فإن منعتم بمرض تحللتم بدم، وإن تأذى رأسكم بمرض حلقتم، وكفَّرتم، وهذا مستقيم على أن عطف الخاص على العام جائز كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ (٣)، يقال له: ابعث شاة تُذبح في الحرم، ثُمَّ إذا بعث بالهدي، فإن شاء أقام مكانه، وإن شاء رجع؛ لأنه لما صار ممنوعًا عن الذهاب يخير بين المقام، والانصراف كذا في «المبسوط» (٤).
(قالوا: الإِحْصَار بالمرضِ، والحصر بالعدوِ) (٥).
بسكون الصاد لا غير، وهو المنع، فإن الحَصَر بفتحتين مصدر حَصِرَ، وهو العي وضيق الصدر من حدَّ عَلِمَ.
ثُمَّ قوله: فإنهم قالوا: الإِحْصَار بالمرض جواب لقول الشافعي (٦) على وجه المنع.
(١) ساقطة من (ب، ج).
(٢) سورة البقرة من الآية (١٩٦).
(٣) سورة الأحزاب من الآية (٧).
(٤) انظر: المبسوط (٤/ ١٠٧).
(٥) الإحصار عند الحنفية يتحقق بجميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم من عدو، أو مرض أو ضياع مال، أو حبس أو غير ذلك، بخلاف الجمهور فالمراد بالإحصارعندهم: هوماكان من العدو خاصة.
انظر: البدائع (٢/ ١٧٥)، الفتح (٣/ ١٢٤)، الكافي (١/ ٣٩٩)، المجموع (٨/ ٢٢٣)، الإنصاف (٩/ ٣١٢).
انظر كذلك: تفسير الطبري (٤/ ٢٥)، تفسير الماوردي (١/ ٢١٣).
(٦) انظر: النووي في «المجموع» (٨/ ٣١١).
(٢) سورة البقرة من الآية (١٩٦).
(٣) سورة الأحزاب من الآية (٧).
(٤) انظر: المبسوط (٤/ ١٠٧).
(٥) الإحصار عند الحنفية يتحقق بجميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم من عدو، أو مرض أو ضياع مال، أو حبس أو غير ذلك، بخلاف الجمهور فالمراد بالإحصارعندهم: هوماكان من العدو خاصة.
انظر: البدائع (٢/ ١٧٥)، الفتح (٣/ ١٢٤)، الكافي (١/ ٣٩٩)، المجموع (٨/ ٢٢٣)، الإنصاف (٩/ ٣١٢).
انظر كذلك: تفسير الطبري (٤/ ٢٥)، تفسير الماوردي (١/ ٢١٣).
(٦) انظر: النووي في «المجموع» (٨/ ٣١١).
٦ / ٢٢٩