وبالثاني قال أبو بكر الرازي: ورجح في «الإيضاح» قول أبي الحسن الكرخي (٣) على قول أبي بكر الرازي، وهو أن يكون الثاني جابرًا، فقال: وهو أقرب إلى الفقه؛ لأن فيه تقدير ما حكم بالاعتداد به، وهذا أولى من الفسخ، والله أعلم.
لأن بعد الإعادة لا تبقى إلا شبهة النقصان، وهي نقصان الطواف بالحدث كما ذكرنا من «المبسوط» (٤)، وليست شبهة النقصان تأخير الطواف عن أيام النحر؛ لأنه لو كان كذلك لوجب عليه شيء من الدم أو الصدقة على قول أبي حنيفة ولم يجب، عُلم أن شبهة النقصان كانت بسبب الحدث، وقد ارتفعت تلك الشبهة بالإعادة، فلا يجب شيء.
(وإن أعاده بعد أيام النحر لزمه الدم عند أبي حنيفة).
أي: الشاة، فإن البدنة تسقط بالإعادة بالاتفاق على ما عُرف من مذهبه فإن من مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- أي (٥): من أخر نسكًا عن نسك، أو قدم نسكًا على نسك يجب عليه الدم حتى أن من حلق قبل الرمي أو ذبح القارن قبل الرمي أو حلق قبل الذبح يلزمه الدم عند أبي حنيفة، وعندهما لا يلزمه الدم بالتقديم، والتأخير، كذا في «المبسوط» (٦). لأن النقص كثير، فصار بمنزلة عدم الطواف.
(١) في (ب): هناك.
(٢) انظر: المبسوط (٤/ ٣٩).
(٣) أبو الحسن الكرخي: هو عُبَيْد الله الكَرْخي (٢٦٠ - ٣٤٠ هـ = ٨٧٤ - ٩٥٢ م)، أبو الحسن: فقيه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. مولده في الكرخ ووفاته ببغداد. له «رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية - ط» و «شرح الجامع الصغير» و «شرح الجامع الكبير» الاعلام للزركلي،
ج ٤، ص ١٩٣
(٤) انظر: المبسوط (٤/ ٣٩).
(٥) في (ب): أن.
(٦) انظر: المبسوط (٤/ ٤٢).
(٢) انظر: المبسوط (٤/ ٣٩).
(٣) أبو الحسن الكرخي: هو عُبَيْد الله الكَرْخي (٢٦٠ - ٣٤٠ هـ = ٨٧٤ - ٩٥٢ م)، أبو الحسن: فقيه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. مولده في الكرخ ووفاته ببغداد. له «رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية - ط» و «شرح الجامع الصغير» و «شرح الجامع الكبير» الاعلام للزركلي،
ج ٤، ص ١٩٣
(٤) انظر: المبسوط (٤/ ٣٩).
(٥) في (ب): أن.
(٦) انظر: المبسوط (٤/ ٤٢).
٦ / ١٧٢