قولُه -رحمه الله-: (لِأَنّهُ لا اشتباهَ فلا شُبهة)، أي: لا اشتباهَ في أنَّ القياسَ مَتروكٌ فلا يورثُ ذلك القياسُ المتروكُ شُبْهةً في سُقوطِ الكفارةِ. وجهُ الأولِ هو عدمُ وجُوبِ الكفارةِ، قيامُ الشُبهةِ الحُكْمِيَةِ، وهو أنَّ الشيءَ لا يبقى مع فواتِ رُكْنِهِ. يستوي في هذا الأصلِ المطرِدِ العالمُ، والجاهلُ، فلا تجبُ الكفارةُ لِذلكَ خُصوصًا ما إذْ تأيدتْ تلكَ الشَّبهةُ باختلافِ العلماءِ؛ لأنّ عندُ مَالِكٍ (٥)، وربيعةَ الرأي (٦)، وابْنُ أبي لَيْلَى (٧) يفسدُ صومُهُ بالأَكْلٍ ناسِيًا، وهو اختيارُ مُحَمَّد بنُ مُقاتل الرازي مِن أصحابنا (٨).
(١) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٣٠).
(٢) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ١٠٠)، الهِدَايَة (١/ ١٣٠).
(٣) يُنْظَر: فَتَاوَى قَاضَي خَانْ (١/ ١٨١).
(٤) يُنْظَر: الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ٢٠٣).
(٥) يُنْظَر: المدونة (١/ ٢٦٦)، التاج والإكليل (٢/ ٤٢٧).
(٦) يُنْظَر: الْمَجْمُوع (٦/ ٣٢٤)، الْمُغْنِي (٣/ ٣٦).
(٧) يُنْظَر: الْمَجْمُوع (٦/ ٣٤٨)، الْمُغْنِي (٣/ ٣٦).
(٨) يُنْظَر: الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٢٩١)، فَتْحُ الْقَدِيرِ (٢/ ٣٢٧).
(٢) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ١٠٠)، الهِدَايَة (١/ ١٣٠).
(٣) يُنْظَر: فَتَاوَى قَاضَي خَانْ (١/ ١٨١).
(٤) يُنْظَر: الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ٢٠٣).
(٥) يُنْظَر: المدونة (١/ ٢٦٦)، التاج والإكليل (٢/ ٤٢٧).
(٦) يُنْظَر: الْمَجْمُوع (٦/ ٣٢٤)، الْمُغْنِي (٣/ ٣٦).
(٧) يُنْظَر: الْمَجْمُوع (٦/ ٣٤٨)، الْمُغْنِي (٣/ ٣٦).
(٨) يُنْظَر: الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٢٩١)، فَتْحُ الْقَدِيرِ (٢/ ٣٢٧).
٥ / ١٩٣