(وإذا تسحَّرَ، وهو يظنُ أنَّ الفجرَ لم يطلعْ) إلى آخرِه، هذهِ المسألةُ تتضمُن أحكامًا خمسةً: أحدٌها: أنهُ أَفسَدَ صومَهُ إِلاَّ على قولِ ابْنِ أبي لَيْلَى (٣)، فإنُه يقَيسَهُ على الناسِي بناءً على أصلهِ أنَّ المخصوصَ من القياسِ بالنصِّ يُقاسُ عليهِ، وعِنْدَنَا المخصوصُ منَ القياسِ/ بالنصِّ لا يقاسُ عليهِ فإنَّ قِياسَ الأصلِ يُعارضُهُ، ولا يلحقُ به إِلاَّ إذا كانَ في معناُه مِن كُلِّ وجهٍ.
وهذا ليسَ في معنى الناسِي؛ لأَنَّ الاحترازَ عن هذا الغلطِ ممكنٌ في الجُملةٍ بخلافِ النسيانِ، ثُمَّ فسادُ صومِهِ يفوتِ رُكْنِ الصَّوْم، وهو الإمساكُ.
والثاني: أنَّ عليه قضاءَ اليومِ (٤)؛ لأنهُ فَوَّتَ الأداءَ بعدَ تَقَرُّرِ السببِ الموُجبِ لهُ فيضمنهُ بالمثلِ مما هو مشروعٌ لهُ.
والثالث: أنهُ لا كفارةَ عليهِ لما ذُكِرَ في الكتابِ (٥).
(١) هو صاحب بِدَايَةُ المُبْتَدِي برهان الدين الْمَرْغِينَانِي رحمه الله. يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٤١).
(٢) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ١٠٣).
(٣) يُنْظَر: الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ١٩٤)، الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٣١٣).
(٤) يُنْظَر: الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ١٩٤)، تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٦٦).
(٥) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٣٠)، الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ١٩٥).
(٢) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ١٠٣).
(٣) يُنْظَر: الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ١٩٤)، الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٣١٣).
(٤) يُنْظَر: الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ١٩٤)، تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٦٦).
(٥) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٣٠)، الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ١٩٥).
٥ / ١٨٩