وحَاصِلُ/ الكلامِ (٤): أنَّ الوُجوَب في الذِّمةِ لا ينعدُم ذلك بسببِ الصَبأ، ولا بسببِ الجُنونِ، والإغماءِ إِلاَّ أنَّ الصَبَا يّطولُ عِادة، فيكونُ مُسقطًا للقضاءِ دَفعًا للحرجِ والإغماءُ لا يطولُ عادةً فلا يكونُ مُسقِطًا للقضاءِ، والجنونَ قد يطولُ، وقد يقصُر فإذا طالَ التحقَ بما يطولُ عادةً، وإذا قَصُرَ التحقَ بما يَقْصُرُ عادةً، ثُمَّ فَرْقٌ بينَ الطويلِ والقصيرِ في الصَّوْم أنْ يَستوعبَ الشهرَ كُلُّهُ؛ لِأَنَّ الشهرَ في حُكْمِ الأجلِ، وفي الصَّلَاةِ أنّ يزيدَ على يومِ، وليلةٍ لِيُدخِلَ الفوائِتَ في حدِّ التَّكرارِ هذا كُلُّهُ مِنَ «المَبْسُوط» (٥)، و«الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة» (٦). والأهليةُ بالذِّمةِ، والذِّمةُ عبارةٌ عن كونهِ أهلًا للإيجابِ، والاستحبابِ، وهو بالآدميةِ، وفي الوجوبِ فائدةُ هذا لِرَدِّ شُبهةٍ تردُ على قولهِ والأهليةُ بالذِّمةِ بأنْ يُقالَ: لو كانَ الوجوبُ دِائرًا مع الذِّمة ينبغي أنْ يَجِبُ على الصبيِّ أيضًا، فقالَ: الوجوبُ يتلو الفائِدَةَ وهي أنْ يطلُبَ منهُ الأداءَ على وجهٍ لا يخرجُ، والصبأُ ممتدٌ فيخرجُ هو في الإيجابِ عليهِ، وأمّا هاهنا الأهليةُ بالذِّمةِ موَجودةٌ، وليسَ في الإيجابِ كثيرُ حَرَج؛ لِأَنَّ الكلامَ في عَدَمِ الاستغراقِ، وليسَ فيهِ حَرَجٌ فكانَ الإيجابُ مُعتبرًا فلا فائِدَةَ؛ لأنهُ لو وَجَبَ يسقطُ بسببِ الحَرجِ بعدَ الوُجوبِ فلا فائدِةَ في الوُجوبِ حينئذٍ، قِيلَ: وهذا ظَاهِرُ الروايةِ، أي: عَدَمُ الفْرقِ، ثُمَّ المُرادُ مِن الجنُونِ الأصلي هو أنْ يكونَ متُصلًا بالصَبأ بأنْ بلغ مجَنونًا، ومِنَ الجنُون العارِضِي هو أنْ يبلغَ مُفيقًا، ثُمَّ جُنَّ (٧).
(١) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٦٠)، العناية (٢/ ٣٧٢).
(٢) سورة البقرة الآية (١٨٥).
(٣) سورة البقرة الآية (١٨٥).
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٦٠)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ١٠٤).
(٥) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٥٨، ١٥٩).
(٦) يُنْظَر: تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣٤٠).
(٧) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٣٦٩).
(٢) سورة البقرة الآية (١٨٥).
(٣) سورة البقرة الآية (١٨٥).
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٦٠)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ١٠٤).
(٥) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٥٨، ١٥٩).
(٦) يُنْظَر: تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣٤٠).
(٧) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٣٦٩).
٥ / ١٨٥