وتأويلُ الحديثِ: أنَّ المرادَ رَفْعُ الإثمِ دُونَ الحُكْمِ، وبه يقولُ إِلاَّ أنَّ رَفْعَ الحُكْمِ هنا غيرُ ثابتٍ نصًّا، ولو ثبتَ إنما يثُبتُ اقتضاءً، والمقتضى لا عمومَ له عِنْدَنا؛ لأنهُ ثابتٌ بالضرورةِ فَيُتَقَدَّرُ بَقَدرِ الضَروُرَة، كذا في المَبْسُوطين (٥)، كالمقيّد، والمريضِ في قضاءِ الصَّلَاةِ (٦)، أيْ: أنَّ المقيّد يقضي، والمريضُ لا يَقضي إذا أدَّيا في حالِ العُذْرِ قاعِدًا لمِا ذكرنا أنَّ القيدَ مَنْ قَبِلَ مَنْ ليسَ لَهُ الحقُّ بخلافِ المرضِ.
وكذا إذا نظرَ إلى امرأة فَأمْنَى (٧)، أيْ: لو نَظَرَ إلى وجهِ المرأةِ أو فرجِها (٨)، أيْ: لم يُفْطِرْ بخلافِ حُرْمِة المصُاهرةِ في النظرِ إلى فَرجِ المرأةِ على ما يأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى (٩) لما بينا (١٠)، وهو أنهُ] لم (١١) تُوجْد صورةُ الجِماعِ، ولا معناه (١٢).
(١) سقط في ب.
(٢) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٩١)، شرح الْبُخَارِيُ لابن بطال (٤/ ٦٦).
(٣) يُنْظَر: شرح الْبُخَارِي لابن بطال (٤/ ٦٦)، تحفة الأحوذي (٣/ ٤١٩).
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١١٩، ١٢٠).
(٥) يُنْظَر: المرجع السابق (٣/ ١٢٠).
(٦) يُنْظَر: الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٢٩٢).
(٧) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٤٠).
(٨) يُنْظَر: الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ٩٤).
(٩) سيأتي الكلام عنها.
(١٠) يُنْظَر: ص ٢٩.
(١١) سقط في ب.
(١٢) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٣٢٩).
(٢) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٩١)، شرح الْبُخَارِيُ لابن بطال (٤/ ٦٦).
(٣) يُنْظَر: شرح الْبُخَارِي لابن بطال (٤/ ٦٦)، تحفة الأحوذي (٣/ ٤١٩).
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١١٩، ١٢٠).
(٥) يُنْظَر: المرجع السابق (٣/ ١٢٠).
(٦) يُنْظَر: الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٢٩٢).
(٧) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٤٠).
(٨) يُنْظَر: الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ٩٤).
(٩) سيأتي الكلام عنها.
(١٠) يُنْظَر: ص ٢٩.
(١١) سقط في ب.
(١٢) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٣٢٩).
٥ / ١٣٩