فإنْ قلتَ: قياسُ النيةِ المتأخرةِ عَنْ أولِ الصُّبحِ على النيةِ المتقدمةِ عليهِ ليسَ بصحيحٍ فضلًا عن إثباتِ الأولويةِ، وذلك لأنّا نجدُ مِن جنسِ العباداتِ ما يجعلُ فيهِ النيةَ المتقدمةَ متأخرةً كما في الصَّلَاةِ، والزَّكَاةِ، فإنهُ إذا حضرتهُ] النيةُ (٧) وقتَ] الوضُوءِ (٨)، ثُمَّ] لم يعترضْ بعدَها ليسَ مِن جنسِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ شَرَعَ في الصَّلَاةِ بغيرِ نيةٍ حضرتهُ وقْتَ الشُّروعِ في الصَّلَاةِ يجوزُ (٩) وكذلك في الزَّكَاةِ، إذ نوى عندَ عَزْلِ مقدارِ الواجبِ، ولم يحضرْهُ وقتُ الأداءِ يجوزُ (١٠)، وأمّا المتأخرةُ عنها فلا، والقياسُ يقتضي هذا أيضًا، فإنَّ الموجودَ في وقتٍ يصحُّ/ أنْ يبقى وجودَهُ حُكمًا بالاستصحابِ، وله نظائرٌ كما في المفقودِ، وكذا البيعُ، والشراءُ، والنكاحُ، وأمّا المعدوُم الذي سيوجدُ أنْ يجُعَلَ كأنهُ موَجودٌ حُكمًا قبلَ وُجُودِهِ، ولا نظيرَ لهُ فكانَ القولُ به حينئذٍ مخُالفًا للحقيقةِ، والحُكْمِ (١١).
(١) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١٨).
(٢) المَبْسُوط (٣/ ١١٢)، تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣١٤).
(٣) هو أبو الحسن الْمَرْغِينَانِي صاحب الهِدَايَة. يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ٤٥).
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١١٢)، تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣١٤)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٨٥).
(٥) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١٨).
(٦) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ٣/ ١١٣.
(٧) سقطت في (ب).
(٨) هكذا في الأصل وفي (ب) (الشروع).
(٩) سقطت في (ب).
(١٠) يُنْظَر: المَبْسُوط للسرخسي (٣/ ١٠٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٣٤).
(١١) يُنْظَر: فتح القدير: (٢/ ٣٠٦).
(٢) المَبْسُوط (٣/ ١١٢)، تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣١٤).
(٣) هو أبو الحسن الْمَرْغِينَانِي صاحب الهِدَايَة. يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ٤٥).
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١١٢)، تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣١٤)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٨٥).
(٥) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١٨).
(٦) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ٣/ ١١٣.
(٧) سقطت في (ب).
(٨) هكذا في الأصل وفي (ب) (الشروع).
(٩) سقطت في (ب).
(١٠) يُنْظَر: المَبْسُوط للسرخسي (٣/ ١٠٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٣٤).
(١١) يُنْظَر: فتح القدير: (٢/ ٣٠٦).
٥ / ١١٩