باب الشروط في النكاح (٢)
ومحل المعتبر منها صلب العقد (٣)، وكذا لو اتفقا عليه قبله (٤) ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه
[الشرح]
(١) (والجمع بين المحرم) لأنها ليست دار تكليف.
(٢) (الشروط) ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض.
(٣) (صلب العقد) قال الشيخ في فتاويه: إنه ظاهر المذهب ومنصوص أحمد، وقول قدماء أصحابه، ومحققي المتأخرين.
(٤) (قبله) قاله الشيخ وغيره، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا.
١ / ٦٤٨