بالإِشهاد (١) ومتى أشهد على نفسه بالقبض لم يلزم تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق (٢) وكذا من باع عقارًا ونحوه وبه وثيقة (٣).
[الشرح]
(١) (إلا بالإشهاد) على القابض بالقبض، لحديث "لا ضرر ولا ضرار".
(٢) (إلى من عليه الحق) لأنها ملكه فلا يلزمه دفعها.
(٣) (وبه وثيقة) لا يلزم دفعها للمشتري، قلت: العرف الآن تسليمها، ولو قيل به لم يبعد كما في مواضع.
١ / ٤٥٨