يستحلف (٨) وإن دفع المدعى عليه الحوالة للمدعى بلا إثباتها ثم أنكرها رب الحق رجع على الغريم وهو على القابض مطلقًا (٩) ومن طلب منه حق وامتنع من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض وكان الحق عليه بغير بينة لم يلزم القابض الإِشهاد (١٠) وإن كان الحق ثبت
[الشرح]
(١) (على الباعث) أي الذي أعطاه الدينارين والثوبين.
(٢) (على الرسول) ذكره في المغني والمستوعب والمبدع لأنه دفع إليه مال غيره بغير إذنه فضمنه لربه.
(٣) (لصاحب الثوب) نص عليه لأنه زيادة في الثمن في مدة الخيارين فلحق به.
(٤) (مطالبة من شاء بردها) لأن الوديع دفعها إلى غير مستحقها ومدعى الوكالة قبض ماله بغير حق.
(٥) (على الآخر) لأن كل واحد منهما يدعى أن ما أخذه المالك ظلم، ما لم يتعد الوكيل فيستقر عليه الضمان.
(٦) (فيرجع على الوكيل) ذكره الشيخ وفاقًا لمالك. لكونه لم يقر بوكالته ولم تثبت بينة، قال: ومجرد التسليم ليس تصديقًا.
(٧) (وإن صدقه) لاعتراف الوكيل ببراءته وإن رب الحق ظلمه فلا يرجع بظلمه على غير من ظلمه.
(٨) (لم يستحلف) لأن الدفع إليه غير مبرئ لاحتمال أن ينكر المحيل الحوالة فلا فائدة لأنه لا يقضى عليه.
(٩) (على القابض مطلقًا) صدقه أو لا، تلف في يده أو لا، لأنه قبضه على أنه مضمون عليه.
(١٠) (لم يلزم القابض الإشهاد) ولم يجز للمطلوب منه التأخر لذلك لأنه لا ضرر عليه في الدفع حتى يطلب زواله.
١ / ٤٥٧