باب الهدنة
وهي العقد على ترك القتال مدة معلومة (٤) بعوض وبغير عوض، ولا يصح عقدها إلا من الإِمام أو نائبه ويكون العقد لازمًا (٥) ويلزمه الوفاء بها، فمتى رأى الإِمام المصلحة في عقدها لضعف المسلمين عن الجهاد أو غير ذلك جاز ولو فوق عشر سنين كمدة الإِجارة، وإن هادنهم مطلقًا لم يصح (٦) وإن نقضوا العهد بقتال أو غيره انتقض وحلت دماؤهم وأموالهم وسبى ذراريهم، وإن شرط فيها شرطًا فاسدًا كرد النساء (٧) أو شيئًا من آلات الحرب بطل الشرط وحده، وإذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها (٨) وإن هرب منهم عبد أسلم لم يرد إليهم وهو حر، ويضمنون ما أتلفوه لمسلم.
[الشرح]
(١) (في ماله) فيبعث به إليه إن طلبه، وإن مات فلوارثه، وإن عدم ففئ.
(٢) (ولزمه الوفاء) نص عليه، لأن في الوفاء مصلحة للأسارى، وفي الغدر مفسدة في حقهم لكونهم لا يأمنون بعده.
(٣) (إن توقع شرهم) لقوله تعالى: ﴿وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم﴾ عهدهم الآية.
(٤) (مدة معلومة) بقدر الحاجة لقوله تعالى: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾ ومن السنة أن النبي - ﷺ - صالح قريشًا على وضع القتال عشر سنين والمعنى يقتضيه.
(٥) (ويكون العقد لازمًا) لا يبطل بموت الإِمام أو نائبه أو عزله، بل يلزم الثاني إمضاؤه لأنه عقده باجتهاد فلم يجز نقضه باجتهاد غيره كما لا ينقض حاكم حكم غيره باجتهاده.
(٦) (لم يصح) لأن ذلك يقتضي التأبيد فيفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وذلك لا يجوز.
(٧) (كرد النساء) المسلمات، لقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ ولقوله عليه الصلاة والسلام "إن الله قد منع الصلح في النساء".
(٨) (إخراجها) لما روى أن النبي - ﷺ - لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريق، فلما مر بها علي قالت: ابن عم إلى متى تدعني؟ فتناولها فدفعها إلى فاطمة حتى قدم بها المدينة.
١ / ٣٥٣