فصل في حكم صيد حرم مكة

فَصْلٌ
ويحُرمُ صَيدُ حَرَمِ مكَّةَ، وحُكمُه حُكمُ صَيدِ الإحرَامِ.
ويحرُمُ قَطعُ شَجرِهِ وحَشيشِهِ،




[الشرح]

(فصلٌ)
في حكمِ صيدِ حرمِ مكةَ


(ويحرُمُ صيدُ حرمِ مكَّةَ، وحكمُه حكمُ صيدِ الإحرامِ) فيحرُمُ حتى على مُحِلٍّ، إجماعًا؛ لخبرِ ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ - يومَ فتحِ مكةَ؛ "إنَّ هذا البلدَ حرَّمَه اللهُ يومَ خلقَ السمواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ … " الحديث. وفيه: "ولا يُنفَّرُ صيدُها". متفقٌ عليه (١).
ويُضمنُ برِّيُّهُ بالجزاءِ، نصًّا؛ لما سبقَ عن الصَّحابةِ. ويدخلُهُ الصومُ، كصيدِ الإحرامِ. وصغيرٌ وكافرٌ كغيرِهما
(ويحرُمُ قطعُ شجرِه) أي: حَرَمِ مكَّةَ الذي لم يزرعْه آدمِيٌّ، إجماعًا؛ لقوله عليه السلام: "ولا يُعضدُ شجرُها" (٢)
(و) يحرُمُ قطعُ (حشيشِه) أي: الحَرَمِ؛ لقولِه عليه السلام: "ولا يُحَشُّ حشيشُمها" (٣). حتى الشَّوكِ ولو ضرَّ؛ لعمومِ: "ولا يُختَلَى شوكُها". والمرادُ به:
(١) أخرجه البخاري (١٣٤٩)، ومسلم (١٣٥٣).
(٢) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة.
(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما الثابت في حديث ابن عباس السابق بلفظ: "ولا يُختَلَى خَلاهَا"، وفي حديث أبي هريرة: "لا يختلى شوكها".
٢ ‏/ ١٣٥