الكافي في علوم الحديث — الصفحة ٤٦٨

القَطَّان، والبخاريِّ، وغيرهِم (١).
وهؤلاء يجوِّزون أيضًا أن يقال فيه: سمعتُ فلانًا (٢).
والمذهب الثالث: الفرق بينهما، وهو المنعُ مِنْ إطلاقِ حدَّثنا (٣)، ويجوز إطلاقُ أخبرنا، وهو مذهبُ الشَّافعيِّ، وأصحابهِ، ومنقولٌ عن مُسلمٍ، وجمهورِ أهلِ المشرق (٤).
(١) من الأقدمين طائفة غيرهم، مثل: الحسن البصري، ومنصور، والثوري، وابن جريجٍ، وشعبة، وأبي حنيفة، ويزيد بن هارون والنضر بن شُميل. انظر «الكفاية» (ص ٣٠٥ - ٣١٠) - والمتأمل فيه يجد رأيًا آخر لسفيان وهو المنع، انظر منه (٢٩٩) - و«المحدث الفاصل» (٤٢٨)، «الإلماع» (٧١ - ٧٣)، «فتح المغيث» (٢/ ٣٠٠) - وفيه: «وعليه استمرّ عملُ المغاربة» -.
(٢) عبارة ابن الصلاح: «ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضًا …» وهذا هو الصواب، إذ هو مذهب السُّفيانين ومالك، ذكره عنهما الخطيب في «الكفاية» (٢٩٦، ٣٠٦)، والقاضي عياض في «الإلماع» (ص ٧١) وغيرهما.
وقال البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (٣٢٢): «وممن جوّز إطلاق حدثنا في ذلك: عطاء والحسن، وأبو حنيفة وصاحباه وزفر، ومنصور».
قلت: مذهبهم في «المحدث الفاصل» (٤٢٢، ٤٢٥، ٤٢٨، ٤٦٤).
(٣) انظر «المحدث الفاصل» (٤٢٥، ٤٣١)، «الكفاية» (٢٩٧، ٣٠٣)، وزاد شيخ المصنف ابن جماعة في «المنهل الروي» (٨٢): «وروي عن ابن جريجٍ والأوزاعي وابن وهب، وعن النسائي أيضًا، وهو الشائع الغالب الآن»، وانظر «المحدث الفاصل» (٤٣٢)، «الكفاية» (٣٠٢)، «الإرشاد» (٢/ ٣٥٢) للنووي، «فتح المغيث» (٢/ ٣١).
(٤) نقل مذهب أهل المشرق: الحاكم في «المعرفة» (٢٦٠) قال: «وعليه عهدنا أئمتنا، وبه قالوا، وإليه ذهبوا، وبه نقول: إن العرض ليس بسماع، وإن القراءة على المحدث إخبار …» وفضل في ذلك.
قل أبو عبيدة: نعم، لا يصح أن يطلق في العرض على الشيخ «سمعت» و«حدثنا»، والوضع اللغوي لا يدلُّ عليه، ومن جوَّزه تسامح بتغيير الاصطلاح، فإذا كان هذا الاصطلاح عامًّا، فقد يقرب الأمر فيه، وهذا =
٤٧٩