الكافي في علوم الحديث (ص ١٩٠)

والرابع: أخرجه وأبان هو عنه، وقال: «ما أخرجت في كتابي إلا حديثًا قد عمل به بعضُ الفقهاء. …» (١)، فعلى هذا الأصل كل حديث احتجَّ به محتجّ أو عمل بموجبه عامل أخرجه (٢)، سواء صح طريقه أو لم يصح، وقد ازاح عن نفسه، فإنه تكلم على كلِّ حديث بما فيه، وكان من طريقه أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي في حُكْمٍ، وقد صَحَّ الطريق إليه، وأخرج حديثه في الكتب الصِّحاح، فيورد في الباب ذلك الحكمَ عن صحابيٍّ آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون إليه كالطريق إلى الأول، إلا أن الحكم صحيح، ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان (٣)، ويعدّ جماعة، وفيهم الصحابي الأكثر الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه.

(١) «العلل الصغير» (٥/ ٧٣٦ - مع «جامع الترمذي») وتتمة عبارته: «ما خلا حديثين» وذكرهما. وانظر لهما: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (١/ ٣٢٤)، «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» (ص ٣٤٧) للعتر، «دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب» (٢٩٨)، تعليق العلامة أحمد شاكر على «مسند أحمد» (٩/ ٤٩ - ٩٢)، «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (٤/ ٨١ - ٨٣)، «العرف الشذي على جامع الترمذي» (ص ٤٨٦ - ٤٨٧)، «شرح العيني على سنن أبي داود» (٥/ ٨٠)، «التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة» (ص ٧٠ - ٧١)، «الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفتِ بها الفقهاء» (ص ٣٧٢ - ٤٤٥)، كتابي «فقه الجمع بين الصلاتين» (١١٤ - ١١٧).
(٢) همّه الأحاديث المشهورة على ألسنة فقهاء زمانه، بل العلماء بالجملة، لذا فكتابه «جامع» وليس بـ«سنن».
(٣) صنفتْ في هذا مصنفات منها: «اللباب» لابن حجر، ولعله مفقود! وأفرده بالتصنيف العراقي كما في «نكته على ابن الصلاح» ونشر خمسة مجلدات من «كشف النقاب عما يقوله الترمذي وفي الباب» طبع في الباكستان لمحمد حبيب الله مختار، وصل فيه إلى (باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود).

١٩٠