الكافي في علوم الحديث

(١) ذكر مثله البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص ١٨٦): «وأما الموضوع فلا يَرِد؛ لأنّ الكلام فيما بين الصحة والحُسن، وهو غيرُ داخل»، وقد اعتمده ابن الملقن في «المقنع» (١/ ٩٠) وابن حجر فقال في «النكت» (١/ ٤٧٥) عقب كلام ابن دقيق العيد السابق: «هذا الإلزام عجيب، لأن ابن الصلاح إنما فرض المسألة حيث يقول القائل: حسن صحيح، فحكمه عليه بالصحة يمتنع معه أن يكون موضوعًا»، وأيد السخاوي التبريزي، فقال في «فتح المغيث» (١/ ١٦٥ - ط المنهاج): «لكن أجاب بمنع وروده بعد الحكم عليه بالصحة الذي هو فرض المسألة، وهو حسن». ولكنه قال أيضًا: «ولكن لا يأتي هذا إذا مشينا على أن تعريفه إنما هو لما يقول فيه حسن فقط».
ولم يقبل السماحي في «المنهج الحديث» (ص ١١٧ - ١١٨/ قسم المصطلح) ما تقدم عن الأعلام السابقين، فقال: «حمل كلام ابن الصلاح على حسن اللفظ ليس حسن الإسناد، إذ الحسن في كل شيء بحسبه، ألا ترى قول ابن طاهر في شرط الصحيح: فإن كان له راويان فحسن، وإلا فصحيح فقط» قال: «فلو أراد الترمذي غير المعنى المصطلح عليه فيما إذا اجتمع الحسن مع غيره لبيَّنه، كما بيَّن الأول - أي: الحسن إذا انفرد - فإرادته للحسن اللغوي بعيد»، وقارنه بـ«شروط الأثمة» لابن طاهر (ص ١٢)، وممن اعتنى بكلام التبريزي، فنقله، وعزاه لـ«الكافي» وأيده: السيوطي في «البحر الذي زخر» (٣/ ١٢١٨).
وتعقب مُغُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق ١٥/ ب -١٦/ أ) بالذي سبق، وزاد وجهًا ثانيًا، قال: «لو ظفر بقول الترمذي إثر حديث: هذا حديث مليح، ونقله، لكان لقوله وجه، إذ الملاحة تكون غالبًا في الشيء المستحسن، ولكن الشيخ قاله من عنده، ولم يسنده إلى قول أحد، فتوجَّه الإيرادُ عليه». =