وليس من طرق معرفة النسخ أن يكون الراوي لأحد النصين أسلم بعد موت الراوي للنص المعارض له، كما ليس من طرقه كون أحد الراويين أسلم قبل الآخر، أو أن يكون من أحداث الصحابة دون الراوي للنص الآخر، أو أن يكون أحد النصين قبل الآخر في المصحف.
كما ليس من طرق معرفته عند الجمهور كون أحد النصين موافقًا للبراءة الأصلية دون الآخر، وهو الأقوى والأرجح.
أما إذا روى الصحابي حديثًا عن النبي - ﷺ - ثم عمل أو أفتى على خلافه، فهو أحد طرق معرفة النسخ عند بعض أهل العلم، وليس هو من طرقه عند الجمهور، وهو الأقوى والأرجح لأن عمله على خلاف ما رواه محتمل عدة احتمالات، فلا يتعين النسخ.
كما أن عمل أهل المدينة على خلاف حكم شرعي لا يدل على نسخه عند الجمهور، خلافًا للبعض؛ وذلك لأن عملهم على خلاف حكم ليس بإجماع حتى يكون دليلًا على النسخ، كما أنه ليس دليلًا آخر مما ينسخ به.
١٧ - لأهمية موضوع النسخ بدء فيه التأليف منذ زمن مبكر؛ ثم بعض أهل العلم ألف في ناسخ القرآن ومنسوخه، وبعضهم ألف في ناسخ الحديث ومنسوخه، وبعضهم ألف في كليهما تأليفا مفردا ومستقلا.
٥ / ٢٧٠٤