أما النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه فلا يجوز بلا خلاف.
١٥ - يدخل النسخ ويقع في الأمر والنهي- ولو بلفظ الخبر- الدالان على الأحكام الشرعية العملية من العبادات والمعاملات.
ولا يقع النسخ في أصول الاعتقاد، وأصول العبادات والمعاملات، وأمهات الأخلاق، ومدلولات الأخبار المحضة.
١٦ - لمعرفة النسخ طرق، منها: أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهما، سواء كان في اللفظ ما يصرح بذلك، أو يكون لفظ النص متضمنًا التنبيه على النسخ.
ومنها: إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ، وأن ناسخه متأخر.
ومنها: أن يرد عن طريق صحيح عن أحد من الصحابة ما يصرح بتقدم أحد النصين على الآخر.
ومنها: أن ينقل ويثبت عن النبي - ﷺ - حكم شيء، ثم يثبت عنه من فعله حكمًا يخالف الحكم السابق.
ومنها: أن يعلم بالتاريخ تقدم أحد الدليلين على لآخر، فيكون المتأخر ناسخًا للمتقدم.
أما قول أحد الصحابة: هذا ناسخ وهذا منسوخ، فهو أحد طرق معرفة
٥ / ٢٧٠٣