واعترض عليه: بأن الأدلة التي يستدل منها على نسخ أخذ المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة أدلة عامة، وما يستدل منه على أخذ الغرامة مع المثل دليل خاص، والجمع بين الخاص والعام ممكن، كما سبق ذكره غير مرة.
ثم إن عمر -رضي الله عنه- قد عمل على وفق الدليل الخاص، فهو مما يدل على أنه غير منسوخ، وأن
الإمام إذا رأى المصلحة في مضاعفة الغرامة تعزيرًا فله أن يعمل به (٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الغرامة مع المثل في ضالة الإبل المكتومة
(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، ٤/ ١٩٦؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٦؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩؛ معرفة السنن والآثار ٦/ ٥٨؛ السنن الكبرى ٤/ ١٧٦.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١٠ - ١١٧؛ الطرق الحكمية ص ٢٠٧ - ٢٠٨.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١٠ - ١١٧؛ الطرق الحكمية ص ٢٠٧ - ٢٠٨.
٤ / ٢٥٠٢