ذهب ابن الهمام إلى أن ما يدل على قطع يد جاحد العارية فإنه قد نسخ؛ لذلك لا يقطع يد من جحد العارية (١).
وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، وإنما السبب في اختلافهم فيها هو مخالفة حديث قطع جاحد العارية للأصول، وهل كان قطع النبي -ﷺ- يد جاحد العارية لجحد العارية أم للسرقة؟ (٢).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: عن عائشةرضي الله عنها- قالت: (كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي -ﷺ- أن تقطع يدها. فأتي أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله -ﷺ- فيها) الحديث (٣).
وفي رواية عنهارضي الله عنها- قالت: (استعارت امرأة-تعني حليًا- على ألسنة ناس يعرفون، ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت، فأُتي بها رسول الله -ﷺ- فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله -ﷺ- ما قال) (٤).
(١) انظر: فتح القدير ٥/ ٣٧٤.
(٢) انظر: بداية المجتهد ٤/ ١٧٤١، ١٧٤٢؛ المغني ١٢/ ٤١٦، ٤١٧؛ فتح الباري ١٢/ ١٠٤ - ١٠٧؛ المجموع شرح المهذب-تكملة المطيعي- ٢٢/ ١٥٤.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٤٨، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ح (١٦٨٨) (١٠).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٥٦، كتاب الحدود، باب في القطع في العور إذا جحدت، ح (٤٣٩٦)، والنسائي في سننه ص ٧٤٦، كتاب قطع السارق، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ح (٤٨٩٨). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦٥٦.
(٢) انظر: بداية المجتهد ٤/ ١٧٤١، ١٧٤٢؛ المغني ١٢/ ٤١٦، ٤١٧؛ فتح الباري ١٢/ ١٠٤ - ١٠٧؛ المجموع شرح المهذب-تكملة المطيعي- ٢٢/ ١٥٤.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٤٨، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ح (١٦٨٨) (١٠).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٥٦، كتاب الحدود، باب في القطع في العور إذا جحدت، ح (٤٣٩٦)، والنسائي في سننه ص ٧٤٦، كتاب قطع السارق، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ح (٤٨٩٨). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦٥٦.
٤ / ٢٤٧٤