الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله -ﷺ-: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ [المائدة: ٤١]. يقول: ائتوا محمدًا -ﷺ- فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]. ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]. في الكفار كلها (١).
ثالثًا: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: (رجم النبي -ﷺ- رجلًا من أسلم، ورجلًا من اليهود، وامرأته) (٢).
رابعًا: ما سبق ذكره من حديث عبد الله بن الحارث -رضي الله عنه-: (أن اليهود أتوا رسول الله -ﷺ- بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا، فأمر بهما رسول الله -ﷺ- فرجما. قال عبد
(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٦٧، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، ح (١٧٠٠) (٢٨).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٦٧، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، ح (١٧٠١) (٢٨).
٤ / ٢٤٦١