الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

القول الثاني: ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة ولا العبد.
وهو مذهب المالكية (١). ونحوه قول الأوزاعي (٢).
القول الثالث: ينفى الزاني سواء كان رجلًا أم امرأة، حرًا أم عبدًا، وينفى الحر سنة، والعبد نصف سنة.
وهو مذهب الشافعية (٣). ونحوه قول الثوري وأبي ثور (٤).
القول الرابع: ينفى الزاني سواء كان رجلًا أم امرأة، ولا نفي على الزاني إن كان رقيقًا.
وهو مذهب الحنابلة (٥).
وقال به الحسن، وحماد، وإسحاق بن راهوية (٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا نفي على الزاني- بما يلي:
أولًا: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٧).

(١) انظر: المعونة ٣/ ١٣٨٠؛ التمهيد ١٤/ ٥٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢١؛ جامع الأمهات ص ٥١٦؛.
(٢) انظر: التمهيد ١٤/ ٥٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢١.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٤٧ - ١٥٠؛ مختصر المزني ص ٣٤٣؛ روضة الطالبين ص ١٧٣٥؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٥/ ٥١١، ٥١٣.
(٤) انظر: المغني ١٢/ ٣٣٣.
(٥) انظر: المغني ١٢/ ٣٢٢، ٣٣٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٥٧، ٢٦٧؛ الممتع ٥/ ٦٥٧؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٥٤، ٢٦٤.
(٦) انظر: المغني ١٢/ ٣٣٣.
(٧) سورة النور، الآية (٢).

٤ ‏/ ٢٤٢١