الوجه الأول: إن حديث عائشةرضي الله عنهافيه أن النبي -ﷺ- أمر سهلة أن ترضع سالمًا، وهو قد كان بلغ مبلغ الرجال، فهو يدل على حصول الحرمة برضاع الكبير، لكن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة؛ لأنها كانت عقيب نزول قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، وهذه الآية نزلت في أوائل الهجرة، فيكون حديث عائشة منسوخًا بحديث أبي هريرة وابن عباسرضي الله عنهم-، وما في معناه؛ لأن أبا هريرة وابن عباسرضي الله عنهمأسلما بعد نزول هذه الآية وبعد قصة سالم، وقد رويا عن النبي -ﷺ- ما يدل على عدم حصول الحرمة برضاع الكبير، فيكون فيه دلالة على نسخ حديثها (١).
واعترض عليه بما يلي:
أ-بأنه لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدمًا، وإن أبا هريرة وابن عباسرضي الله عنهملم يصرحا بسماع حديثهما من النبي -ﷺ-، فيحتمل أنهما سمعاه عن غيره من الصحابةرضي الله عنهم-، فلا يكون في حديثهما دلالة على تأخر ما روياه على حديث عائشةرضي الله عنها- في قصة سالم (٢).
(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٥٨؛ الاعتبار ص ٤٤٥ - ٤٤٦؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٧٩، رسوخ الأحبار ص ٤٥٩؛ زاد المعاد ٥/ ٥٨٦؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٦.
(٢) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٨٦؛ فتح الباري ٩/ ٥٨؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٦.
(٢) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٨٦؛ فتح الباري ٩/ ٥٨؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٦.
٤ / ٢٢٥٠