الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

رابعًا: عن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا»، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال:
«تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم» (١).
خامسًا: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: «إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها» (٢).
ووجه الاستدلال منها: أن الأدلة التي سبقت في دليل القول السابق تدل على جواز العزل، لكن حديث جدامة وابن مسعودرضي الله عنهماظاهران في النهي عنه، فيحملان على الكراهة التنزيهية؛ جمعًا بين الأدلة كلها. وحديث معقل وأنسرضي الله عنهماكذلك فيهما إشارة إلى كراهة
(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣١٢، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ح (٢٠٥٠)، والنسائي في سننه ص ٤٩٩، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، ح (٣٢٢٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٣١. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير ١/ ٥٦٦: (صحيح).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٩٤. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٨: (رواه أبو يعلى، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات). وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٧١.
٤ ‏/ ٢١٩٨