الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

موافقة أهل الكتاب فيما لم يوح إليه، ثم أعلمه الله بالحكم، فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه، فتكون أحاديث الجواز بعده، وتكون ناسخة لحديث جدامةرضي الله عنها- (١).
واعترض عليه بما يلي:
أ- أن النبي -ﷺ- لا يجزم بشيء تبعًا لليهود، ثم يصرح بتكذيبهم فيه (٢).
ب- إنه لا دليل يدل على تأخر أحد الحديثين على الآخر، حتى يكون ناسخًا له، والنسخ لا بد فيه من ذلك (٣).
ج- إنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بوجوه منها: حمل ما يدل على النهي على الكراهة التنزيهية، وحمل ما يدل على خلافه على الجواز. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار معه إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها (٤).
دليل من قال بنسخ ما يدل على جواز العزل
ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على جواز العزل، بنفس الأحاديث السابقة في دليل القول السابق.
ويستدل منها على النسخ: بأن تلك الأحاديث غير حديث جدامة

(١) انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي-تحفة الأخيار-٣/ ٦١٧، ٦٢٥؛ فتح الباري ٩/ ٢٥٠؛ التلخيص الحبير ٣/ ١٨٨؛ عمدة القاري ١٤/ ١٨٢؛ نيل الوطار ٦/ ٢٧٧؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٣١٩.
(٢) انظر: فتح الباري ٩/ ٢٥٠؛ نيل الأوطار ٦/ ٢٧٨.
(٣) انظر: زاد المعاد ٥/ ١٤٥؛ فتح الباري ٩/ ٢٥٠؛ نيل الأوطار ٦/ ٢٧٧.
(٤) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥؛ زاد المعاد ٥/ ١٤٥؛ فتح الباري ٩/ ٢٥٠.

٤ ‏/ ٢١٩١