الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

للمعطي بعد موت الموهوب له شرط أبطله الشارع (١).
ب- إن بعض ألفاظ حديث جابر -رضي الله عنه- وإن كان يدل على أن العمرى تعود للمعطي إذا لم يذكر العقب، إلا أن تلك الألفاظ مختلف في رفعها إلى النبي -ﷺ- وبين كونها من زيادة بعض الرواة كما سبق ذكره؛ لذلك يكون الأولى الأخذ بألفاظ حديث جابر -رضي الله عنه- التي تدل على أنها لا ترجع للمعطي مطلقًا؛ لمطابقتها للأحاديث التي رواها جمع من الصحابةرضي الله عنهم- غير جابر -رضي الله عنه-، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول الأول.
ثانيًا: إن القول بنسخ الأحاديث التي تدل على عدم عودة العمرى للمعطي قول ضعيف وغير صحيح، وقد سبق بيان ذلك في الرد على وجه الاستدلال على النسخ.
والله أعلم.
(١) انظر: الأم ٤/ ٦٨؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٩٠؛ التمهيد ١٣/ ١٩٨؛ المغني ٨/ ٢٨٤، ٢٨٥.
٤ ‏/ ٢٠٧٢