سادسًا: عن ابن عباسرضي الله عنهماقال: (احتجم النبي -ﷺ- وأعطى الذي حجمه، ولو كان حرامًا لم يعطه) (٢).
وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (حجم النبي -ﷺ- عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي -ﷺ- أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتًا لم يعطه النبي -ﷺ- (٣).
سابعًا: عن أنس -رضي الله عنه- قال: (دعا النبي -ﷺ- غلامًا حجامًا فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مد أو مدين، وكلم فيه فخُفف من ضريبته) (٤).
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث رافع بن خديج، وأبي مسعود البدري، وأبي هريرة، وأبي جحيفةرضي الله عنهميدل على النهي عن كسب الحجام وعلى تحريمه. وحديث ابن عباس، وأنسرضي الله عنهميدل على حله، فيكون ما يدل على الحل ناسخًا لما يدل على النهي والتحريم؛ لأن ما يدل على الحل متأخر؛ يدل على ذلك حديث محيصة؛ حيث إنه يدل
(١) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٤٢٢.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤١٦، كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، ح (٢١٠٣).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٨٥، كتاب المساقاة، باب حل أجر الحجامة، ح (١٢٠٢) (٦٦).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٤٧، كتاب الإجارة، باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه، ح (٢٢٨١)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٨٥، كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، ح (١٥٧٧) (٦٢).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤١٦، كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، ح (٢١٠٣).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٨٥، كتاب المساقاة، باب حل أجر الحجامة، ح (١٢٠٢) (٦٦).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٤٧، كتاب الإجارة، باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه، ح (٢٢٨١)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٨٥، كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، ح (١٥٧٧) (٦٢).
٤ / ٢٠٠٢