أ- لأنه لا يعرف أن ما يدل على عدم جواز انتفاع المرتهن من الرهن بالحلب والركوب مقابل النفقة متأخر عما يدل على جوازه (١).
ب- إن الجمع بين تلك الأدلة كلها ممكن كما سبق بيانه، ومع إمكان الجمع بين الأدلة يتعذر ادعاء النسخ (٢).
والله أعلم.
(١) انظر: فتح الباري ٥/ ١٧٣؛ سبل السلام ٣/ ٩٦؛ نيل الأوطار ٥/ ٣٣٤؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٥٢٦ - ٥٢٨.
(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة، وانظر: الاعتبار ص ٤٩٥.
(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة، وانظر: الاعتبار ص ٤٩٥.
٤ / ١٩٩٨