الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

بالحلب ولا بغيره.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول جمهور
أهل العلم (٥).
القول الثاني: للمرتهن أن ينفق عليه، ويركب ويحلب بقدر نفقته متحريًا للعدل في ذلك.
وهو مذهب الحنابلة (٦)، وقول إسحاق بن راهوية (٧).
القول الثالث: إن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق على الرهن فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة، وإن لم يمتنع عن الإنفاق فليس له ذلك.
وهو قول الأوزاعي، والليث، وأبي ثور (٨).
(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٠؛ المبسوط ٢١/ ١٠١؛ بدائع الصنائع ٥/ ٢١٢؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١٠/ ٧٠.
(٢) انظر: المدونة ٤/ ١٤٦؛ المعونة ٢/ ١١٦٣؛ التمهيد ١٦/ ١٨٦؛ بداية المجتهد ٤/ ١٤٣٩.
(٣) انظر: الأم ٣/ ١٧١؛ مختصر المزني ص ١٣٧؛ السنن الكبرى ٦/ ٦٥؛ العزيز ٤/ ٤٩١؛ روضة الطالبين ص ٦٤٦، ٦٤٧؛ فتح الباري ٥/ ١٧٢.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٥١١؛ الشرح الكبير ١٢/ ٤٩٠؛ الممتع ٣/ ٢٣٨؛ الإنصاف ١٢/ ٤٩١.
(٥) انظر: التمهيد ١٦/ ١٨٦؛ فتح الباري ٥/ ١٧٢.
(٦) انظر: المغني ٦/ ٥١١؛ الشرح الكبير ١٢/ ٤٩٠؛ الممتع ٣/ ٢٣٧، ٢٣٨؛ الفروع ٦/ ٣٧٨؛ الإنصاف ١٢/ ٤٩٠.
(٧) انظر: المغني ٦/ ٥١١؛ فتح الباري ٥/ ١٧٢.
(٨) انظر: فتح الباري ٥/ ١٧٣؛ سبل السلام ٣/ ٩٦؛ نيل الأوطار ٥/ ٣٣٤.
٤ ‏/ ١٩٩٤