الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة) (١).
فهذه الأدلة تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢).
واعترض عليه بما يلي:
أ- إن حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- معارض بأحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهي أكثر وأقوى بمجموعها من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- (٣).
ب- إن ما روي عن بعض الصحابة من الآثار التي تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهي معارض بمثلها (٤)؛ فقد روي عن علي -رضي الله عنه-: (أنه كره بعيرًا ببعيرين نسيئة) (٥).
وعن طاووس: (أنه سأل ابن عمر -رضي الله عنه- عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا، وكرهه، فسأل ابن عباس -رضي الله عنه- فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين) (٦).
الراجح
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به يظهر لي- والله
(١) أخرجه مالك في الموطأ ص ٥٠٥، والشافعي في الأم ٤/ ١٢١. وإسناده من أصح الأسانيد.
(٢) انظر: الأم ٤/ ١٢٠، ١٢١؛ البيان ٥/ ١٧٠؛ المغني ٦/ ٦٤؛ المجموع ٩/ ٣٠٢.
(٣) انظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٩٣؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٤٩٩.
(٤) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٢٨.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٢. قال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ٤٢٨: (حديث مالك عن علي أثبت من هذا، والأسلمي ليس بالقوي).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢١. ورجاله ثقات.
٤ ‏/ ١٩٥١