واعترض عليه: بأن الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ احتمال، وليس صريحًا فيه (٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة على أقوال أشهرها ثلاثة، وهي:
القول الأول: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وهو مذهب الحنفية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول محمد بن
(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠؛ العناية على الهداية ٧/ ٧٦؛ عمدة القاري ٨/ ٥٥٥.
(٢) انظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٩٢؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٤٩٩.
(٣) انظر: موطأ محمد ص ٢٨٣؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠ - ٦٣؛ المبسوط ١٢/ ١٢٥؛ النتف في الفتاوى للسغدي ص ٢٨٩؛ العناية على الهداية ٧/ ٧٦؛ فتح القدير ٧/ ٧٧.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٦٥؛ الشرح الكبير ١٢/ ١٠٢؛ الإنصاف ١٢/ ١٠١.
(٢) انظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٩٢؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٤٩٩.
(٣) انظر: موطأ محمد ص ٢٨٣؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠ - ٦٣؛ المبسوط ١٢/ ١٢٥؛ النتف في الفتاوى للسغدي ص ٢٨٩؛ العناية على الهداية ٧/ ٧٦؛ فتح القدير ٧/ ٧٧.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٦٥؛ الشرح الكبير ١٢/ ١٠٢؛ الإنصاف ١٢/ ١٠١.
٤ / ١٩٤٧